majarrat

Tunisie : vingt ans de dictature policière

2007-11-07T18:46:00.000+01:00

Le 7 novembre 2007

Comme tout régime dictatorial, la dictature policière instaurée en Tunisie depuis vingt ans prend des traits spécifiques du profil du dictateur. Dans notre cas le dictateur est un ombre, un homme d’action et d’intrigues policière de sang froid. Ses cours suivis à l’Ecole Supérieure de Renseignement et de Sécurité des Etats-Unis, sont consolidés par une longue carrière de responsable de Sécurité, de maintien de l’ordre et même d’espionnage (Pologne).

Sa capacité à manipuler ses chefs, ses pistons/protecteurs, ses alliés et enfin ses opposants est remarquable. La liste est longue, commençant par Hédi Baccouche, le général Kefi (son ex beau père), Mohamed Mzali, Habib Ammar, et enfin le grand Bourguiba qui lui a confié, d’un seul coup, les postes clé de son pouvoir, lui fournissant tous les outils nécessaires à son coup d’état.

7 Novembre 1987 Grande farce policière

Le manifeste de 7 Novembre minutieusement préparé par les hommes d’ombre, sème la confusion et les illusions au sein de l’opposition durement réprimée et désespérée. Pour les islamistes, il s’agit d’un Colonel Nimayri, apte à être utilisé comme partenaire d’une islamisation graduelle du pouvoir et de la société. De 1987 à 1989, ils l’ont soutenu et ont coopéré avec les brigades des bonnes mœurs mises en place par le nouveau régime pour contrôler les citoyens et punir ceux qui se comportent d’une façon non conforme à la charia (la mixité dans les rues et les milieux publics, les « impies » qui ne font pas le ramadan.. le mouvement étudiant..).

Pour les démocrates et une partie de la gauche c’est un militaire volontaire pour un changement démocratique qui manque de l’expérience politique et d’idéaux. Ils se donnent la tâche de l’orienter idéologiquement. Nombres d’entre eux se sont même précipités pour participer à la construction du parti du président : le Rassemblement Constitutionnel Démocratique, croyant qu’il s’agit vraiment d’un nouveau parti à bâtir. Certains militants pour les droits de l’homme et d’opposants « démocrates » ont séjourné ou séjournent encore à son gouvernement.

Depuis le congrès de Sousse de l’UGTT, la majorité de la gauche a vu que leur tour est venu de se venger des islamistes, en se plaçant derrière le représentant de la police : Ismail Sahbani (Secretaire général de l’UGTT entre 1989 et 2000). Certains d’entre eux, effrayés par le rôle de gendarme exercé par les fondamentalistes islamiques lors de leur trêve avec Ben Ali, et la situation de chaos en Algérie, vont même à théoriser leur soutien au régime policier au nom de la gymnastique maoïste des contradictions principales/secondaires et leurs bouts changeants selon la tactique adoptée.

« L’islamiste » Ben Ali, s’évapore donc, pour céder la place à Ben Ali l’avant-gardiste en ce qui concerne la sécularisation, les droits de l’homme, les droit des femmes et la tolérance. C’était comme au théâtre. Mais la pièce s’arrête brutalement par l’envahissement, par la police, de la seine toute entière. La répression n’épargne aucune sorte d’opposition, « responsable » et « irresponsable », pacifique et radicale, de droite et de gauche.

Les manipulations policières mènent encore le jeu

Après vingt ans de répression, d’intrigues policières et de manipulation, le régime policier mène encore le jeu. Comme d’habitude, ses négociateurs avec ses futures victimes sont des faux opposants. La machine à mentir laisse entendre qu’il va tout donner. Mais il ne sait, en fait, que se procurer. Les négociations dans tous les sens ne s’arrêtent jamais, mais elles n’aboutissent qu’à ce que le dictateur souhaite.

Les fondamentalistes islamistes d’Ennahdha sont de nouveau, ces jours-ci, dans la trajectoire de la manœuvre policière. Tous les symptômes indiquent qu’ils vont, encore une fois, être instrumentalisés par un flic farceur ; qui restera flic malgré la Zitouna (premier radio islamique du pays) installé par son beau-fils.

Mohamed Amami

ليس هذا ما يحدث في اتحاد الشغل !

2007-10-27T19:56:00.000+02:00

ردا على مقال ماذا يحدث في اتحاد الشغل؟ بصحيفة مواطنون عدد30

محمد عمامي

في مقالات سابقة، لمت المعارضة الديموقراطية عن حيادها في ما يخص الصراعات الدائرة في صلب الاتحاد العام التونسي للشغل بين قواعد نقابية تتفاقم أوضاعها الاجتماعية يوما بعد يوم، وجهاز بيروقراطي يصر على استبعاد ممثلي القطاعات في المفاوضات الخاصة بها، ويفرض عليها اتفاقات تفرط في مصالحها حفاظا على تصاعد أرباح الأعراف المحليين والعالميين.

ولكي يفكك نضالاتها، يفرض البيروقراطيون على مجمل الهياكل والقطاعات النقابية هيمنة مطلقة للمكتب التنفيذي يطلق بموجبها أيدي أجهزته القمعية كي تنكل بالمعارضين لهذا النهج التفريطي. وتتكامل تلك الحملة مع حملة أجهزة القمع البوليسي والردع الإداري.

ولكون الديموقراطية النقابية هي شرط بديهي وأولي للديموقراطية ككل، فإن الانتصار لها ضد البيروقراطيين المرتشين هو انتصار للحريات الديموقراطية التي تزعم المعارضة الديموقراطية النضال من أجلها وتأكد على أنها مبرر وجودها. وكما لا يخفى على أحد، فأن هيمنة البوليس على مجمل الحياة السياسية تمر أساسا من بوابة هيمنة البيروقراطية على القواعد النقابية وربط سياسة الاتحاد بسياسات السلطة.

ومن هذا المنطلق، ليس من خارق الذكاء أن نلاحظ أن الهجمة المزدوجة (سلطة/بيروقراطية) على النقابيين الناشطين في قطاعات التعليم الثلاثة والصحة وغيرها، يندرج ضمن سياق حملة تطهيرية تسبق التحضير لانتخابات 2009 من جهة، وتهدف إلى إعادة صياغة علاقة تبعية الاتحاد تجاه السلطة والأعراف من جهة أخرى في ظل الهواجس التي يفرضها عجز الفريق البيروقراطي إلى حد الآن علىالإنقلاب على مبدإ التداول الديموقراطي لقيادة الاتحاد (تسقبف الحق في الترشح بدورتين) المقرّ في مؤتمر جربة والمثبت في مؤتمر المنستير.

ولكن وبعد اطلاعي على سلسلة المقالات الصادرة بصحيفة "مواطنون" تمنيت صمت بعض "الديموقراطيين" على تدخلهم، فهو أرحم بضحايا القمع المتزامن من قبل موظفي البوليس والإتحاد. وكون مثل هؤلاء "الديموقراطيين" لا ينفصلون عن وهم متأصل يصوّر لهم الديموقراطية بوصفها أرثا خاصا، نذر لهم دون غيرهم، لا يرون تناقضا بين عويلهم اليومي وتظلمهم أمام بطش الحاكم بهم وبين مساندة بطش أعوانه وعرّابيه بغيرهم!

وسأدلل على هذا التناقض من خلال ردي على إحدى تلك النصوص المشحونة غيظا والمثقلة افتراء على النقابيين المكافحين من أجل حقهم في الحياة وفي الفعل وحرية القول. ويتعلق الأمر بمقابلة مع عضو مزعوم للجنة النظام الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل (عدد 30 ليوم 3 أكتوبر 2007) أخفى، هو الآخر، هويته جريا على سنة بعض النقابيين الذين يتوارون وراء أسماء مزيفة خوفا من انتقام آلة القهر البيروقراطية؛ والتي يمثل هو نفسه أحد أدواتها. إن مجرد التخفي يبرز إلى أي مدى تطورت حالة الردع البيروقراطي المعمم حتى أصبح خدمهم أنفسهم لا يأمنون على أرزاقهم وأبدانهم. وهو انعكاس مباشر لوضع البلاد ككل المتسم بعربدة النظام البوليسي السائد.

"تجمع غير مرخص فيه"

يبرّر المسؤول النقابي المتخفي إيقاف عديد النقابيين من قطاع التعليم عن النشاط النقابي بكونهم عقدوا "تجمعا غير مرخص فيه"! وهو من قبيل رب عذر أقبح من ذنب. إذ يبين إلى أي مدى انحطت ذهنية البيروقراطي فأصبح لا يميز بين المنطق البوليسي ومنطق المنظمات الجماهيرية.
فمتى كان عقد التجمعات في فضاءات الاتحاد يتطلب ترخيصا وممّن يجب الاسترخاص؟ فهل ورث المكتب التنفيذي ساحة محمد علي، أم أن نقابات مثل التعليم الأساسي (أكبر نقابة على الإطلاق في صلب الاتحاد) لا حق لها فيها؟
كيف تجرؤ كمشة من العضاريط المباعين على ادعاء الصلاحية في إعطاء وحجب الحق النقابي على هواهم؟ وكذلك الاستيلاء على مفاتيح مقرات الإتحاد وإقفال قاعاته أمام الهياكل النقابية التي لا يمكنها عقد الاجتماعات العامة سوى بإمرتهم، كما لا يمكنها استدعاء الهيئات الإدارية والمجالس القطاعية بدون تزكيتهم؟

لماذا التحرك

يدور الحديث خاصة حول تجمع نظمته نقابة التعليم الأساسي في ساحة محمد علي في 20 جوان 2007 احتجاجا على استهزاء الوزارة بالهياكل الممثلة للقطاع وتراجعها في اتفاقات كانت عقدتها معها من ذلك حركة المعلمين ورفضها الاستجابة لمطالب حيوية ناضل من أجلها المعلمون منذ سنوات. ولقد كان هذا التعنت بتواطئ من المكتتب التنفيذي الذي ضغط على النقابة وأراد تركيعها وجعلها تقبل بالأمر الواقع. فمنعها من استدعاء هيئة إدارية ورفض الإعتراف بقرارات ممثلي الجهات و تصدى لنضالاتها وناور لإجبارها على إمضاء اتفاقية مخزية، وهو ما اضطر النقابة إلى خوض نضالات طوال الصيف في ظل حملة شرسة تظافرت فيها جهود البوليس والإدارة من جهة والمكتب التنفيذي ولجنة نظامه من جهة أخرى. وهو أمر لم تقع الإشارة إليه ولو من بعيد في المقالات المسمومة التي أتحفتنا بها صحيفة "مواطنون"، ربما توهما من القائمين عليها أن أحد أبطال الحملة، علي رمضان، لا يزال من ذويهم، وهو الذي رمى بكل ذوي القربى لينجو بنفسه ولسان حاله يردد: "يا روح ما بعدك روح!".

إن تعنت السلطة لم يقف عند حد التعليم الأساسي بل تعداه إلى التعليم الثانوي والعالي والصحة وغيرها من القطاعات التي عنف مناضلوها أو طردوا من العمل أو نقلوا تعسفا أو فرضت عليهم قرارات فوقية دون اعتبار نقاباتهم.

ولقد اضطر المكتب التنفيذي أخيرا إلى التململ في بيانين توسل فيهما وزارة التربية والتكوين الالتزام باتفاقاتها معه وتشكى من استخفافها بالنقابيين بما في ذلك أعضاء من المكتب التنفيذي ومن ثمّ أقر بأن النضالات تطورت حول مطالب قطاعية فعلية. وهو اعتراف ضمني بافتراء بارونات الجهاز البيروقراطي وخدمهم، ومنهم المتخفي، حول "الأركسترا" أو المؤامرة التي تدبّر ضد المكتب التنفيذي من قبل أقلية لا شغل لها سوى السعي إلى "الانقلاب على الشرعية" وخدمة أطراف معينة داخل وخارج السلطة!.

هنا يصبح التخفي مبررا. لأن من يطلق اتهامات بهذا الحجم في وجه الآلاف المؤلفة من المعلمين والأساتذة المضربين والمعتصمين في جهات عديدة والذين اضطروا في بعض الأحيان إلى مواجهات عنيفة مع البوليس الذي يحاصرهم أينما كانوا، يجب أن يخفي نفسه.

المسار الديموقراطي وخطر الفوضى

يقول المتخفي "المسألة تفاقمت أكثر وأصبحت تهدد عمق المسار الديموقراطي..." ونحن نسأل عن أي مسار ديموقراطي يتحدث؟ هل هو ذلك المسار الديموقراطي الذي طالما سمعنا عنه ولم نر منه غير السراب؟ ذلك المسار المعلول الذي يصاب بالعطب الآلي لمجرد ممارسة ديموقراطية بسيطة؟ إن من مفارقات ذلك المسار هو أنه يأبى التحقق لأنه يفزع من ممارسة الديموقراطية. إنه في حالة كمون أزلي، لأن في تحققه تتحقق الفوضى عافانا وعافاكم الله. ألا يستحي هؤلاء الديموقراطيون من ترديد حجج البوليس لوأد الديموقراطية تعميقا "لمسارها"؟ !!
ومن خصائص الديموقراطية البيروقراطية (مفارقة؟ لا يهم فنحن في بلاد المفارقات!) أنها تمارس فقط في "الأطر" ولا توجد خارجها. يقول المتخفي: "وجاء في الفصل 75 من القانون الأساسي: (حرية التعبير على الرأي خلال المداولات داخل الهيئات النقابية مضمونة طبقا لمبادئ وتوجهات الاتحاد العام التونسي للشغل)". وهو يستنتج من ذلك أن تلك الحرية لا يمكن، إذن، أن تمارس خارج الهيئات والمداولات لأنها تصبح فوضى. وهكذا يستثنى من الديموقراطية بصفة طبيعية كل من ليس عضوا في هيئة نقابية وحتى الأعضاء مستثنون من الديموقراطية حين يكونون خارج "المداولات" أي خارج اجتماع رسمي. إنها ديموقراطية لا ترى النور ولا تتعدى الجدران. وطالما أن المكتب التنفيذي يتحكم في كل الاجتماعات ومن ثم المداولات فيكفيه رفضها حتى تصبح غير شرعية ولا ديموقراطية ! أما غبار القوم ممن لا مداولات لهم فلا يصح الحديث عن حقهم في حرية التعبير.

خاتمة

إن الاتحاد العام التونسي للشغل يعيش منذ سنوات أزمة هيمنة البيروقراطية في صلبه. فهي لم تعد تستطيع أن تسود بواسطة آليات التأطير والرقابة الذاتية، من رشوة وانضباط وزجر مخفف ومناورات خبيثة... إن تصلب السلطة تجاه المطالب الحيوية للشغالين وانحيازها الكامل إزاء الأعراف وهجومها الشامل على لقمة العيش ضيق من هامش اللعب على التوازنات الذي دأبت البيروقراطية النقابية على التشبث به باعتباره أحسن وضع تستطيع عبره مراقبة قاعدتها وتأمن فيه على نفسها من ردة فعل كل من القاعدة النقابية من جهة والسلطة من جهة أخرى، التي يبدو أنها تدرس كل الاحتمالات في علاقة بالآجال السياسية القادمة بما في ذلك تفكيك الإتحاد في صورة عجز القيادة على كبح جماح النضالات الاجتماعية التي من شأنها أن تربك مخططاتها إن على المستوى المحلي (انتخابات 2009) أو الإقليمي والدولي (آجال الشراكة 2008-2010...)

إن هذا الوضع هو ما يدفع البيروقراطية نحو المغامرة بحملة تطهيرية قبل فوات الأوان. وما انخراط "مواطنون" في هذه الحملة إلا دليل آخر على يتم الديموقراطية في بلادنا وامتهانها من قبل بعض الديموقراطيين أنفسهم. كان يمكن لـ"مواطنون" أن تداري تأييدها للبيروقراطية النقابية وأن تبدي حدا أدنى من الموضوعية والحرفية وذلك بإجراء تحقيق ميداني في الأمر أو استدعاء ممثلين عن كل أطراف الصراع وتنظيم حوار مباشر وشفاف بينهم أو أن تصمت مثل غيرها، وهو أضعف الإيمان.
27-10-2007

La privatisation au bénéfice de qui ?

2007-10-24T01:27:00.000+02:00

Le gouvernement tunisien a annoncé, (en 2001)[1], un programme de privatisation assez copieux. Au total 41 entreprises, opérantes dans tous les secteurs économiques, sont proposées à la vente, pour une valeur de 1847 millions de dinars (MD)[2].
Ce coup d'accélérateur, qui a été donné au processus de libéralisation économique, révèle à la fois l'irritation croissante du pouvoir local face à la faiblesse des résultats économiques, et surtout face au peu d'enthousiasme de l'investissement étranger pour la Tunisie, et cela révèle aussi l'obstination du pouvoir local, malgré une politique économique peut concluante, à vouloir jouer le tout pour le tout dans une fuite en avant libérale.
Le programme annoncé impressionne par son envergure :
ü D'abord par sa valeur. En effet, celle des 41 entreprises publiques qui auraient été vendues dépasse la recette globale obtenue au bout de 14 ans de privatisations : 1847 MD de recette attendue pour 2001 contre 1340 MD de recette réalisée entre 1987 et 2000.
ü Ensuite par le nombre d'entreprises concernées. Ainsi, durant la première phase de privatisation (de 1987 à 1997), 98 entreprises ont été privatisées (prix 397 MD), soit 8,9 entreprises privatisées par an. Ensuite, durant la deuxième phase (de 1998 à 2000), qui correspond au début de la privatisation à grande échelle, 38 autres entreprises ont été vendues (prix 943 MD), soit une moyenne de 12,6 entreprises par an. Enfin, pour la seule année 2001, 41 entreprises sont proposées à la vente (prix 1847 MD).
Tous les secteurs économiques ont été touchés par les privatisations. Toutefois, le secteur des matériaux de construction a été, jusqu'en 2000, beaucoup plus concerné que d'autres. En effet, celui-ci a représenté 60,8 % des recettes totales. Il s'agit essentiellement de la liquidation totale du secteur de la production de ciment, qui compte 6 cimenteries. A un degré moindre, le secteur du tourisme et de l'artisanat a représenté 11,6% des recettes, et le secteur du commerce 10%.
Pour 2001, l'industrie est à "l'honneur" avec 46,3% devançant le secteur de l'équipement et l'habitat et le secteur du tourisme avec un taux de 14,6% chacun. A noter aussi le début de la privatisation du secteur financier avec la mise en vente de la banque UIB.
Nous allons nous intéresser maintenant à la nationalité des acquéreurs des entreprises publiques tunisiennes. Selon le ministère du "Développement économique", la part du capital étranger dans les recettes de privatisations, entre 1987 et juillet 2000, est de 902,7 MD (représentant 67%). La nationalité de ce capital est presque exclusivement européenne.
La France reste le premier investisseur étranger en Tunisie, avec 30,6 % de parts d'investissement et un stock de capital de l'ordre de 3,2 milliards de francs, et environ 400 filiales d'entreprises françaises en Tunisie. . Les investissements français concernent les grandes entreprises, dans les secteurs de la banque (BNP, CIC, Société Générale), de l'assurance (GAN, AGF, Mutuelles du Mans), les hydrocarbures (Elf, Total), de la construction (Dumez, Bonna), et de l'industrie (Air Liquide, Valeo). Les récentes implantations françaises concernent Bouygues (réalisation d'un parc technologique), Roussel-Uclaf et UPSA (secteur pharmaceutique), la Lyonnaise des eaux, présente en Tunisie depuis 1935, Elf et Total, qui continuent de développer leurs activités dans le domaine des hydrocarbures, Air Liquide (production d'oxygène et d'azote) et, dans le secteur touristique, les groupes ACCOR et FRAM.[3].
Au cours des années 98,99 et 2000, d'autres pays ont fait une progression remarquable, il s'agit tout particulièrement du Portugal. En effet, les sociétés portugaises CIMPOR et SECIL, se sont portées acquéreuses, à la faveur de la présidence du Portugal de l'Union européenne, des deux plus grandes cimenteries tunisiennes (SCJO et SCG), pour une somme de 551 MD, soit 61% de la part du capital étranger sur toute la période 87-00. Deux autres cimenteries, la société "Ciment d'Enfidha" et la société "Ciments artificiels de Tunisie", ont été respectivement achetées par l'Espagnole UNILAND et l'Italienne COLACEM. En ce qui concerne les deux cimenteries restantes, à savoir la CIOK et CIAMIT nous manquons de données précises.
Par ailleurs, une autre piste a été ouverte pour attirer l'IDE, il s'agit de la formule de la concession qui vient d'être introduite pour la première fois en Tunisie, notamment dans les activités de construction d'autoroutes, de dessalement d'eau et dans le traitement des eaux usées et surtout dans la production d'électricité (à partir de 1997). Dans ce domaine, nous trouvons là encore des entreprises européennes tel que le groupe français CEGELEC[4]. De plus, en dehors de la zone européenne, nous pouvons signaler la progression de l'investissement américain dont la part dans l'investissement étranger s'est élevé à 17%. Tout récemment, deux entreprises américaines (PSEG et SITHE) et une entreprise japonaise (MARUBENI) ont constitué la société "Carthage Power Co" pour la construction et l'exploitation d'une centrale électrique (Rades 2) d'une capacité de 471 MW. Par ailleurs, les investissements des pays arabes sont relativement importants dans les secteurs de la banque et du tourisme. Enfin, rappelons que l'IDE, tous secteurs confondus, est concentré à niveau de 90% dans le secteur de l'énergie et, dans une moindre mesure, dans le domaine du tourisme.
Il paraît assez clair, à la lumière de ces chiffres, que la Tunisie est entrée, depuis 1998, dans une phase décisive de sa transformation libérale. L'élément décisif de cette intégration rapide de l'économie locale dans le marché global est certainement l'entrée en vigueur, en 1998, de l'Accord d'association avec l'Union européenne (AAUE). Cet accord a non seulement fourni un argument politique de taille pour le pouvoir tunisien afin qu'il persévère dans la voie du libéralisme, mais il a surtout permit d'encadrer l'économie tunisienne en permettant à l'état de continuer à gérer une situation de crise latente.
La Tunisie poursuit sa mue libérale depuis plus de 14 ans, sans pour autant réussir à dépasser les handicaps qui bloquent son développement. Pire encore, le désengagement de plus en plus important de l'état de la sphère économique au profit du marché mondial complique chaque jour davantage la problématique du développement économique et de la modernisation sociale globale.
Au début de la décennie précédente le secteur public participait à hauteur de 40,5% dans la formation de la valeur ajouté en Tunisie contre 59,5 pour le secteur privé. En 1997, ces parts respectives ont évolué en faveur de ce dernier : 36,7% contre 63,7%. Nul doute que l'accélération de la privatisation à partir de 1998 a accentué cette tendance.
La valeur ajoutée privée/public en part du PIB en 1997, selon les secteurs d'activité, laisse apparaître un retrait quasi-total de l'état de l'agriculture (seulement 2%), des industries manufacturières (7,6%) et des services (12,6%) à l'exception toutefois des transports et communication où le secteur public réalise 52,9% de la valeur ajoutée de la branche. Le secteur public ne maintient une position dominante que dans certains secteurs des industries non-manufacturières : dans les mines sa part est de 92,5%, électricité 90,4%, eau 90,1%, pétrole et gaz 89,2%.
Dans la philosophie de l'ajustement structurel, c'est le capital privé local et surtout mondial qui est mieux à même de dynamiser les économies arriérées. L'idéologie libérale prétend que l'IDE est appelé à jouer le rôle de catalyseur pour renforcer l'efficacité et la compétitivité dans ces économies. En réalité, dans le cas de la Tunisie, comme dans la plupart des pays du Sud, la faiblesse de l'intégration de l'activité de l'IDE dans l'économie locale ne permet pas à ce type d'investissement de jouer ce rôle.
Par ailleurs, on ne cesse de nous répéter que face à la faiblesse de l'investissement local, c'est le capital mondial qui est appelé à jouer un rôle décisif dans l'investissement productif. En Tunisie, au moment où l'état se désengage rapidement de la sphère économique, les flux de l'IDE restent relativement modestes. Selon l'Agence pour la promotion des investissements (API), la part de l'IDE dans le total des investissements du secteur privé a chuté de 30% en 1990 à 12% seulement en 1998 (sans compter les montants de la vente des deux cimenteries : 409 MD). L'accélération de la privatisation, a permis d'augmenter légèrement le niveau de l'IDE, sans pour autant atteindre les niveaux jugés satisfaisants.
En réalité, les privatisations, en plus du fait qu'elles font passer une part plus ou moins importante de l'appareil productif local aux mains du capital mondial, ne permettent pas d'augmenter de façon décisive l'investissement productif, puisque l'IDE se contente dans ce cas d'acquérir des unités productives existantes. De plus, la privatisation conduit à détourner une partie de l'appareil productif de l'économie locale vers le marché mondial. Les méfaits de la privatisation ne se limitent pas seulement à la sphère économique, elles s'étendent en fait bien au-delà. On peut citer ici assez brièvement, leurs conséquences sur l'emploi.
L'importance des licenciements qu'occasionnent les privatisations en particulier, n'est pas facile à déterminer avec précision, tant ces opérations sont entourées d'un flou total, tout au plus connaît-on le nom de l'entreprise privatisée et le produit officiel de la vente. L'Union générale des travailleurs tunisiens (UGTT) n'est pas plus bavarde sur le sujet ; son Bureau exécutif approuve les privatisations. Cela n'a pas suffi à la Fédération du bâtiment (fédérée à l'UGTT) pour se faire inviter aux négociations concernant la vente des cimenteries : "l'UGTT a demandé à plusieurs reprises, par des lettres recommandées, des fax… au ministère du Développement économique, à participer à ces deux opérations de privatisation des cimenteries de Jebel Oust et d'Enfidha, mais en vain"[5].
Quelques chiffres apparaissent néanmoins ça et là. Selon le journal "Le Temps"[6] qui citait le ministre de l'industrie de l'époque, le nombre des employés licenciés après la vente de 43 entreprises publiques jusqu'à fin 1993 n'est que de 2218 sur un nombre total d'employés de 12476. Selon le ministère du Développement économique, le nombre des licenciements occasionnés par les privatisations, liquidations et assainissements d'entreprises publiques en 1997 s'est élevé à 1328. D'après les informations recueillies auprès des différents syndicats de l'UGTT, le secteur du bâtiment totaliserait jusqu'au début de 1998, c'est-à-dire sans les cinq cimenteries, 3000 licenciements. D’après les mêmes sources, les secteurs du transport, des industries métalliques et de la pétrochimie totaliseraient en janvier 1998, respectivement, 5000 6000 et 900 licenciements. Pour ce qui concerne la période 1998 à 2002, les estimations de la revue "L'Economiste maghrébin"[7] sont les suivantes : "… pour les cinq prochaines années, on s'attend à ce que 50000 personnes perdent leurs emplois en raison de la restructuration des entreprises publiques."
D'après les statistiques officielles, le niveau du chômage reste mystérieusement insensible à tous ces bouleversements : 15,3% de chômeurs entre 18 et 59 ans en 1986, 15,6 en 1994 et 15,7 actuellement. En réalité, la situation de l’emploi, après deux plans d’ajustement structurel, est beaucoup plus préoccupante que ne le laissent paraître les chiffres officiels du chômage. En effet, le sous-emploi ne cesse de s’élargir parmi les actifs tunisiens. Les sous-employés ont été évalués à près de 600000 personnes lors du recensement de 1994 ; c’est-à-dire 25,7% de l’ensemble de la population active occupée.
Le même recensement fait apparaître une autre catégorie d’actifs sous-employés : les actifs marginaux occupés[8] et dont le nombre s’élève à 114140. En additionnant à ce chiffre, le nombre total de chômeurs (451768) et le sous-emploi (598367) on obtient 1164275 personnes au chômage ou sous-employées à des degrés divers ; soit 42% de l’ensemble de la population active en Tunisie.
Les estimations du IXIÈME Plan de développement concernant l’emploi sont assez optimistes, puisqu’elles prévoient la progression du taux de couverture au niveau de 91% pour toute la période du Plan (1997-2001). Le Neuvième Plan prévoit que «le taux de couverture évoluera progressivement pour tendre vers une satisfaction quasi-totale de la demande additionnelle à l'horizon 2001»[9]. Cet objectif nous paraît difficile à réaliser dans la mesure où cette période correspond, comme nous venons de le constater, à une accélération de la politique de privatisation et de libéralisation économique en général.
Le débat sur les privatisations n'a jamais eu lieu en Tunisie. Pourtant cette question est d'une importance capitale pour l'avenir de notre pays. Les Tunisiens ignorent tout de cette politique. Et, les plus avertis d'entre-nous, ne connaissent en fait que la partie émergée de l'iceberg, et même cette partie, ils ne la perçoivent qu'à travers un épais brouillard. L'association RAID a parmi ses objectifs l'ouverture de toute urgence d'un débat citoyen libre et démocratique autour de la privatisation.
Enfin, nous savons que l'Algérie et le Maroc ne sont pas épargnés par la déferlante libérale. Alors, nous pensons qu'il serait assez profitable pour les citoyens des trois pays maghrébins d'essayer de nouer des contacts aussi bien à travers les réseaux associatifs ou toute autre structure représentative, afin d'échanger les informations à ce sujet, d'engager des expertises citoyennes et de réfléchir sur des stratégies de résistances communes.

Fathi CHAMKHI
Président du RAID (Attac Tunisie)

[1] http://www.tunisieinfo.com/privatisation/
[2] 1 DTU = 0.7 $ Américain
[3] République française, sénat, Rapport législatif 419 - 1997 / 1998 - Commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées
[4] centrale électrique à Sousse pour un investissement de 260 millions de francs et le montage de postes à haute tension pour un investissement de 90 millions de francs
[5] La revue "Réalités", n° 671 du 22 au 28/10/1998, p. 10
[6] Le Temps, mercredi 27 juillet 1994, p. 2
[7] L'Economiste maghrébin, du 19/11 au 03/12/1997, n° 196, p. 25
[8] Il s’agit de «personnes qui se sont déclarées d‘abord inactives et qui s‘avèrent avoir travaillé au cours des douze mois précédents le jour du recensement» INS, 1994
[9] Ministère du Développement Economique, 1998, «Le Neuvième Plan de développement 1997-2001», p. 167

إضراب الجوع يفسح المجال لأشكال نضالية أخرى

2007-10-23T03:34:00.000+02:00

محمد عمامي

أعلنت اليوم السيدة مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديموقراطي التقدمي والسيد أحمد نجيب الشابي مدير جريدته : "الموقف" عن تعليق إضراب الجوع الذي أعلناه منذ شهر كامل، في ظروف صحية تنذر بالخطر. ولقد ذكر المضربان في ندوتهما الصحفية التي عقداها الليلة 20-10-2007 أنهما أجريا صلحا مع مالك المحل الذي يتسوغه حزبهما وذلك إثر تنازل هذا الأخير عن قضية إخراج الحزب من مقره المركزي. وتمّ ذلك الصلح، حسب صحف محلية، إثر تدخل من رئيس الدولة رأسا وهو تدخل ستقدمه وسائل الإعلام الرسمية والمأجورة على أنه سماحة منه واستجابة للنداءات الإنسانية وخدمة لمسار ديموقراطي هو السراب عينه.

وفي الحقيقة لم يفعل زين العابدين بن علي سوى إثبات التهمة على نظامه والتأكيد على الطابع السياسي للقضية خلافا لما ادعته أبواق دعايته طوال مدة الإضراب. فبتدخله في "قضية مدنية" كما يدعي، وبضغطه على مالك عقار أنصفه القضاء أمام متسوغ تجاوز قانون الكراء، يكون قد دلل مرة أخرى على غباء الألاعيب البوليسية الذي تستعمل حججا واهية وتخرج مسرحيات ركيكة كي تبرر كبت النظام للحريات الديموقراطية واعتدائه على قوت الشعب ومصادرة خيراته.

إضراب الجوع حقق هدفه المباشر، وفسح المجال لأشكال نضالية جديدة.

لا شك أن إضراب الجوع قد حقق هدفه المباشر ألا وهو احتفاظ الحزب الديموقراطي التقدمي بمقره الذي هو مقر جريدته "الموقف". ولئن ربط المضربان مطلبهما ذاك بمطالب ديموقراطية أخرى حتى يحشدا من حولهما أكثر ما يمكن من المتضررين من القمع البوليسي ومن المساندين لتحركهما، وهو موقف وجيه، فإن الجميع يعي أن إضراب الجوع لم يكن ليحقق لوحده تلك المطالب، بل هو فاتحة وجبت مواصلتها بالإنتقال إلى أشكال نضالية أكثر جماعية وأوسع انتشارا سواء على المستوى القطاعي أو الجغرافي، خصوصا وأن النظام، بتراجعه، قد زاد في فضح نفسه واحتل موقع المدان، وبيّن مرة أخرى هشاشته أمام حركة متضامنة ومصممة.

معركة الديموقراطية لا تنفصل عن معركة العيش الكريم

بالتوازي مع إضراب الجوع، تتطور أشكال نضالية أخرى كاعتصامات المعلمين المجردين من صفتهم النقابية والمهددين بالطرد من شغلهم وإضرابات الأساتذة دفاعا عن زملائهم المطرودين تعسفا ومصادمات أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل مع البوليس، وإضرابات الجوع المقموعة بوحشية في السجون واعتقالات الشباب المناضل في صلب الحركة الطلابية وغيرها...

إن تلك التحركات يجب اليوم أن تبرز إلى الصدارة كما يجب دعمها وإسنادها ضد القمع اليومي الذي تتعرض له. فضلا عن بقية المطالب الديموقراطية المعلقة مثل إخلاء السجون من المساجين السياسيين وضمان حق التنظيم والإعلام والنشر والتظاهر والإضراب...

إن هدف بن علي من التسوية هو طبعا المرور إلى الاحتفال بانقضاء عشرين سنة على اعتلائه العرش في كنف الهدوء، مما يخول له الإعداد إلى مدة رئاسية أخرى. وهو الهدف الذي على المعارضة الديموقراطية والاجتماعية مجتمعة أن تفشله. فلئن كان التراجع في قرار إخراج الحزب الديموقراطي التقدمي من مقره المركزي مكسبا لا لهذا الحزب فقط بل لكل الحركة الديموقراطية، فإن بقية المآسي التي يتخبط فيها الشعب لا تسمح بالتنفيس عن النظام البوليسي. إن موعد 7 نوفمبر سيكون حاسما في مدى تفوق البوليس في رأب صدوعه أو في تمكّن المعارضة الديموقراطية والاجتماعية من تعميقها. وسيكون سلاح النظام للالتفاف على مطالب الشعب، مرة أخرى، الاتفاقات الجانبية إخمادا لجبهات محددة للاستفراد بأخرى فهل سينجح كما نجح من قبل أم سيواجه هذه المرة معارضة مصممة على لعب دور يتعدى السند الناقد ؟

C.R.L.D.H. Tunisie: La jeunesse militante tunisienne, prise pour cible.

2007-10-19T02:06:00.000+02:00

Le 19 octobre 2007

Depuis plusieurs semaines, la jeunesse tunisienne engagée dans les champs politiques, social et associatif est prise pour cible. Plusieurs d’entre eux ont été arrêtés et poursuivis dans des affaires fallacieuses, fabriquées de toute pièce comme le cas des jeunes du Parti Démocrate Progressiste (PDP). D’autres ont été licenciés de leurs emplois sans raison apparente sinon leur engagement syndical et associatif comme le cas des jeunes du Parti communiste des ouvriers de Tunisie (PCOT), sans oublier ceux qui sont menacés dans leur intégrité et sécurité ou ceux qui sont victimes d’agressions physiques et d’intimidations de tout genre pour leur combat dans les rangs des chômeurs diplômés.

Deux jeunes cadres du PDP, connus pour leur engagement militant au sein de leur parti ont été arrêtés début octobre 2007. Il s’agit des deux jeunes Mohamed Yacine Jelassi, arrêté le mercredi 26 septembre 2007 et maintenu au secret pendant une semaine et le jeune Abdeslam Laarayedh, étudiant en maîtrise à la faculté des sciences de Gabès, arrêté un jour après, soit le jeudi 27 septembre 2007 après avoir participé à une réunion publique au sein de sa faculté où il vient d’être abusivement renvoyé pour ses activités syndicales.

Mohamed Yacine Jelassi est un jeune de 25 ans qui habite la ville de Ben Arous, en banlieue sud de Tunis. Etudiant en 2ème année du diplôme de maîtrise en journalisme à l’Institut de presse et des sciences de l’information à Tunis (I.P.S.I), membre du bureau de la fédération de Ben Arous du PDP. Il a été arrêté chez lui le Mercredi 26 septembre 2007, par des policiers en civil, sans convocation préalable ni mandat d’arrestation. Il a été emprisonné pendant une semaine dans un lieu inconnu et sans qu’aucune information quant au lieu de sa détention ou les raisons de son arrestation, ne soit divulguée ni à sa famille ni à la direction du parti, qui l’ont demandé à maintes reprises aux autorités policières tunisiennes. Le 03 octobre 2007, il a été conduit devant le juge d’instruction de la Cour de première instance de Tunis, où il a refusé de parler sans la présence d’un avocat. Il passera à nouveau devant la cour le 15 octobre pour répondre à des accusations d’appartenance à une cellule terroriste ! Il sera par conséquent jugé en vertu de la loi anti-terroriste promulguée le 10 décembre 2003, une loi anti-constitutionnelle qui a fait des ravages au sein de la jeunesse tunisienne.

Cette affaire nous rappelle celle qui a été concoctée contre M. Wahid Brahmi, membre du parti, accusé injustement de terrorisme et jeté en prison après avoir mis fin à ses études universitaires. En réalité, ce dernier dérange par ses opinions exprimées sur les deux journaux d’opposition El Mawqif f et Ettariq Al Jadid.

En même temps, la famille du jeune étudiant Chahine Essafi, coordinateur national des jeunes du PDP, a eu droit le 16 octobre 2007 à une perquisition musclée à une heure tardive de la nuit menaçant parents et enfants de représailles si Chahine continue à militer au PDP, une opération reprise à l’aube alors que la police politique qui surveillait la maison de façon continue sait d’avance que le concerné n’y est pas.

Le 10 septembre 2007, cinq dirigeants du bureau fédéral de la faculté des sciences économiques et de la gestion à Mahdia, appartenant à l’unique syndicat d’étudiants l’ Union Syndicale des Etudiants Tunisiens (UGET), et sympathisants du PCOT ont été définitivement et abusivement exclus dont quatre de tous les établissements universitaires. Ce sont : Ramzi Slimani, secrétaire général du bureau fédéral, Mohamed Soudani, secrétaire général adjoint, Aymen Jaâbiri, trésorier, Omar Ammami, membre du bureau et Hassane Smmari, simple adhérent. Le 9 octobre 2007, Mohamed Soudani et de Aymen Jaâbiri ont été jetés en prison après avoir été conduits devant le procureur de le République qui a ordonné leur détention.

Mohamed Moumeni et Ali Jallouli, deux jeunes professeurs, militants politiques au sein du PCOT, ont été victimes à leurs tours de licenciement abusif pour leurs engagements politique et syndical, en ce début d’année scolaire, provocant indignation et solidarité dans les syndicats de l’enseignement et dans les rangs de la société civile tunisienne.

A cela s’ajoutent les agressions et les violences quotidiennes de tout genre que subissent les chômeurs diplômés en Tunisie qui livrent un combat exemplaire pour leurs droits, avec à leur tête un collectif national implanté dans toutes les régions qui regroupe des dizaines de militants associatifs de différentes tendances.

Par cette répression ciblée et orientée vers la jeunesse engagée dans le combat pour les droits et les libertés, le pouvoir frappe une frange de la jeunesse tunisienne, particulièrement attachée aux valeurs de la tolérance et de la pluralité, qui œuvre au sein de la société pour un changement pacifique et pour redonner l’espoir à nos futures générations.

Par cette répression ciblée, le pouvoir politique condamne notre jeunesse à l’immigration en risquant leur vie à bord d’une barque qui s’écroule au fond des mers ou en effectuant des traversées maritimes dissimulés dans des doubles fonds de containers, et à pousse les plus désespérés d’entre eux vers l’extrémisme et le terrorisme.

En réponse à ces légitimes combats, le pouvoir politique tunisien n’a que la force policière pour réprimer et faire taire toute aspiration. Il a fait preuve, une fois encore d’impuissance et d’incohérence manifestes traduites par une politique de plus en plus musclée et de plus en plus grotesque. Le CRLDHT s’élève contre cette politique répressive qui frappe tous azimuts, faisant tous les jours des nouvelles victimes, ce qui ne laissent présager rien de positif pour la Tunisie.

Il exige l’arrêt immédiat de ces méthodes policières et la libération sans délai de tous ces jeunes ainsi que la promulgation d’une loi d’amnistie générale en faveur de toutes les victimes.

Il exprime à la jeunesse militante tunisienne, ses familles et à ses représentants tout son soutien et toute sa solidarité dans leur noble combat pour les droits, les libertés et la dignité.

Paris , le 18 octobre 2007

21ter rue Voltaire – FR-75011 PARIS - Tel/Fax : 00.33. (0)1.43.72.97.34

contact@crldht.org /

http://www.crldht.org

Tunisie : Comment vaincre la police et les pillards ?

2007-10-19T02:02:00.000+02:00

Le 30 septembre 2007

Les rapports avancés par les experts des centres de pouvoirs économiques mondiaux sur la situation en Tunisie présentent des bilans grosso modo positifs. Le dernier rapport du forum économique mondial sur l’Afrique (tenu du 13 au 15 juin 2007) rejoint celui de la banque mondiale et celui du PNUD. La Tunisie est classée 1ère en Afrique du point de vue compétitivité, 29ème sur 128 pays du monde, avec 5% de taux de croissance annuel du PIB. Le taux de chômage est stable à 13% selon les ressources officielles truquées, ce qui n’est pas mal pour les évaluateurs, et la dette extérieure reste dans un seuil acceptable de 57.3% du PNB. (1)

Le régime de Ben Ali se félicite de ces bilans encourageants et bénéfiques. Car ce sont eux, avec l’épouvantail du terrorisme, qui lui permettent de marchander sur sa médiocrité du point de vue « bonne gouvernance ». (2)

En effet, le message que Ben Ali adresse à ses maîtres (USA, UE, BM, OMC) est claire et logique d’ailleurs : pour défendre vos intérêts, messieurs, je dois réprimer les luttes sociales et politiques dans l’œuf. Votre programme est tellement antipopulaire qu’il suscite des mouvements de résistances de toutes les classes et couches populaires à la fois. Ce que vous appelez – et j’appelle - développement n’est, en fait, que le développement de vos profits – et, donc, les miens- au dépend du peuple tunisien.

Conscients de leur besoin de son efficacité, ils finissent par l’admettre malgré leurs larmes de crocodiles sur la démocratie et les droits de l’homme gravement violés par le dictateur de la Tunisie.

Crise sociale de plus en plus profonde

Derrière ces chiffres creux se cache le vrai visage antisocial des réformes économiques imposées. La privatisation qui n’avançait que lentement (à cause de la résistance syndicale) entre 1987 et 1995, touchant les petites et moyennes entreprises, s’accélère depuis l’intégration de la Tunisie à l’OMC (1995) et l’accord du libre échange signé avec l’UE (juillet 1995) qui entrera en vigueur en 2008, mais qui a suscité déjà une série de procédures de réadaptation et de mise à niveau de l’économie qui mettent en cause plusieurs acquis sociaux.

Avec cette privatisation, la réadaptation des entreprises privatisées exige le licenciement des milliers de travailleurs qui se trouvent tout d’un coup sans emploi. L’affaiblissement du dinar et l’abondant des mécanismes de compensation, provoquent la détérioration du pouvoir d’achat (3). La marchandisation des services sociales qui connaissent une privatisation accélérée depuis les années 2000, provoque une hausse continuelle des prix de services de base (santé, enseignement,…) qui étaient jusqu’au début des années 80 gratuits ou presque.

A l’encontre des rapports optimistes des experts capitalistes, le chômage n’a cessé de monter. Les milliers d’ouvriers licenciés s’ajoutent aux millions des femmes et des jeunes chômeurs. La montée des chômeurs universitaires et diplômés atteint un niveau alarmant. La précarité du travail se généralise petit à petit incitant une concurrence acharnée entre les ouvriers et ouvrières, leur privant de tout droit et d’arme de lutte. Des milliers d’entre eux sont obligés de travailler plus que huit heures par jour, touchant parfois des salaires qui ne dépassent pas les 80dt (vers les 50€) par mois.

La compétitivité évoquée par les experts capitalistes est en fait le reflet d’une dévalorisation du coût de travail c’est-à-dire des salaires (1/10 du salaire en France) (4).

Résistance des ouvriers entre la trahison de l’appareil de l’Union Générale Tunisienne de Travail (l’UGTT) et l’indifférence de l’opposition.

Depuis les années quatre-vingt-dix la résistance ouvrière face aux attaques des patrons de leurs acquis sociaux, n’a jamais cessé. Mais la collaboration de la direction de l’UGTT (unique organisation syndicale) engagé en partenariat pour la privatisation et la remise en cause des acquits sociaux avec les patrons, l’Etat et les organismes internationaux les a toujours écrasé. Le blocus médiatique était tellement efficace que même des grèves et des sit-in qui duraient, parfois, des mois, n’ont pas suscité d’importantes campagnes de solidarité.

L’UGTT qui perd du jour au jour ses syndiqués du secteur privé et qui se cantonne surtout dans le secteur public, est depuis le congrès de Sousse 1989, contrôlé par une bureaucratie syndicale corrompue et complètement soumise à la police.

Un processus de restructuration de l’UGTT a été lancé dès l’instauration du régime Ben Ali. Les têtes dures ont été écartées, Habib Achour (leader historique de la centrale syndicale) en premier lieu. Une majorité écrasante de la gauche en pleine crise, a été manipulée, au nom de la lutte contre les fondamentalistes qui n’avaient, en fait, qu’une présence insignifiante au sein de l’UGTT. (5) Cette gauche a sacrifié son indépendance et s’est aligné derrière la bureaucratie. Une direction directement guidée par le palais de Carthage s’installe.

Un an le congrès, et à la suite de la défaite des illusions semée par la guerre du Golfe (1990-1991), la répression s’abat sur tout le monde, les islamistes en premier lieu puis la gauche elle-même. La direction de la centrale syndicale réorganise ses milices et coopère avec la police pour réprimer les syndicalistes. De 1989 au début des années 2000, l’UGTT a connu sa période la plus sombre. L’hégémonie de la police sur son appareil, ses structures, ses congrès et ses décisions était quasi totale. Les partis d’opposition parlementaire, coopéraient quant à eux avec le régime policier dans le but d’approfondir « le processus démocratique ». Par ailleurs, ils ne voient pas généralement l’importance de s’intéresser des revendications ouvrières et sociales. Ils sont surtout pris par leur droit à eux d’expression, d’organisation et de siéger dans le parlement. Ils tenaient – et tiennent toujours- des relations amicales avec la direction bureaucratique de l’UGTT, et s’abstiennent de se mêler des « affaires intérieures » de la centrale syndicale !

Relance du mouvement politique pour la démocratie

Après une dizaine d’années d’hégémonie policière incontestable sur la seine politique, des résistances initiées par des intellectuels démocrates se manifestent au début des années 2000. Une série de grèves de la faim, de manifestations, de confrontations avec les forces de sécurités, et de campagnes médiatiques ont relancé une dynamique de luttes pour des revendications démocratiques et de droits de l’homme.

Un mouvement de solidarité se propage petit à petit entre associations, partis et organisations de « la société civile ». La campagne médiatique internationale a permis de mettre le régime policier dans l’embarras. Des partis qui soutenaient jusqu’alors le régime Ben Ali adhèrent de nouveau à l’opposition, d’autres se restructurent autour des plateformes indépendantes du consensus autour du président, qui a éclaté. De nouveaux partis se constituent.

Malgré le renforcement de la répression et du contrôle policier sur les médias et les moyens de communication, la militarisation de la rue, les harcèlements et les interpellations journalières des militants, la lutte pour la démocratie et les droits de l’homme ne cesse de se confirmer au sein des intellectuels.

Toute fois, la nouvelle politisation trouve des difficultés à s’insérer au sein des masses populaires, et delà, incarner une mobilisation généralisée autour d’un programme populaire claire et concret.

Incapable de toucher les travailleuses et les travailleurs laissés pour leur compte, les jeunes universitaires étranglés par l’embargo policier et le chômage, un mouvement féministe sur des revendications qui dépassent le toit du consensus avec les fondamentalistes islamiques, (6) les protestations des démocrates ont plus d’ampleur à l’extérieur qu’à l’intérieur du pays.

Les personnalités victimes des agressions policières pouvaient bénéficier de la solidarité des alliés internationaux, mais sont isolés et presque inconnus dans leur pays.

Les moins anonymes sont souvent connus par leur audace et leur capacité à argumenter contre le régime dans les émissions télévisées et sur internet. Certes, ça leur rapporte, en tant que personnes, une certaine sympathie et un certain respect sans, pourtant, leur permettre de capitaliser et de construire des organisations de masses. Leurs partis restent marginaux et manquent d’assise sociale, car la majorité du peuple ne s’identifie pas dans leurs programmes, axés sur le seul mot d’ordre des libertés politiques.

En effet, prenons, à titre indicatif, les trois revendications sur lesquelles repose le collectif de 18 octobre, car elles sont très révélantes : une amnistie générale, la liberté d’expression et d’information et la liberté de l’organisation.

Ce programme est très partiel. Il laisse tomber la majorité du peuple qui ne peut pas, dans tous les cas, s’exprimer tant qu’elle ne trouve même pas les moyens de survie. La liberté se transforme, alors, en une revendication d’une frange qui n’a pas ce souci.

Pour qu’elle soit pour tous, elle doit s’articuler avec d’autres revendications aussi importantes qu’elle, aussi urgentes qu’elle. Stopper la privatisation des services publiques, interdire les licenciements des ouvrières et des ouvriers, nationaliser les propriétés de la famille de Ben Ali et de sa femme, imposer une allocation de chômage tout en investissant dans des projets publics donnant aux jeunes accès au travail, rétablir le lien entre salaires et évolution des prix…sont des urgences infranchissables. Le pouvoir a réussi durant une décennie à barrer de telles revendications, non seulement du programme de l’UGTT, mais aussi de ceux de l’opposition.

Il faut dire aussi que nombre de partis opposants sont de nature libérale avant même l’arrivée de Ben Ali au pouvoir. Sur le plan économique et social, ils n’ont rien à lui reprocher. Au contraire, ils saluent sa réussite à « relancer l’économie », et rejoignent, en fait, les évaluations des experts capitalistes. Sa seule défaillance, pour eux, consiste à l’absence des libertés politiques et des droits de l’homme. Et puisqu’ils adhèrent entièrement, comme lui, au partenariat des patrons Euro méditerranéens, ils se basent sur le 2ème article de cette convention pour l’acculer à leur accepter comme partenaires au pouvoir.

D’autre part, les partis issus de la gauche traditionnelle, tout en déclarant leur adoption des revendications des travailleurs, les casent dans le seul contexte « des affaires syndicales », ou « sociales » propre au monde du travail qui n’est pas en mesure de se politiser. Et donc ils luttent sur deux fronts distincts et adoptent deux lignes parallèles : une pour le social, et l’autre pour le politique, avec chacun sa propre stratégie, ses propres normes, sa propre logique et ses propres alliances.

C’est sous l’effet d’attraction de l’orbite libérale qu’ils agissent, cherchant l’unanimité sur le minimum du minimum ! Et dans un pays où les revendications sociales deviennent des tabous, le minimum consiste aux libertés politiques. On ne peut que remarquer l’empreinte des sponsors européens et américains par leurs organismes de financement, d’encadrement et d’orientation !

Horizons des luttes

1- Développement de tendances indépendantistees au sein de l’UGTT

Au sein de l’UGTT, le même processus de radicalisation se manifeste par une relance d’un mouvement d’indépendance vis-à-vis du consensus autour du Secrétaire Général-marionnette : Ismail Sahbani, et du pouvoir. L’alliance des milices de la bureaucratie et de la police se brise à cause de l’incapacité de l’appareil de l’UGTT à arrêter des mobilisations syndicales contre les privatisations des services publiques, la sous-traitance et le licenciement massif des travailleurs. Le pouvoir qui préparait un nouvel assaut, lâche son protégé et le livre au tribunal.

Cette manœuvre n’a pas arrêté les tendances indépendantistes et démocratiques au sein de l’UGTT, mais elle a fait comme même gagné du temps aux patrons et au régime. Ainsi la domination bureaucratique sur la centrale syndicale est rétablie momentanément autour de Abdessalem Jrad, l’ex bras droit de l’inculpé ! (Congrès extraordinaire de Jerba, février 2002). Mais, loin d’être écrasée, la tendance démocratique impose des modifications des statuts, notamment : l’interdiction de la candidature au Bureau Exécutif de l’UGTT plus que deux fois, le boycott des élections à la deuxième chambre (chambre des conseillers) créée par Ben Ali dans un geste de démagogie, les luttes dégagées lors des négociations sociales et l’alignement claire et net à coté du mouvement démocratique contre la dictature.

A l’occasion des élections présidentielles de 2004, une vive opposition du soutien traditionnel de la candidature de Ben Ali met la bureaucratie syndicale à l’embarras. L’agression américaine contre l’Irak, et israélienne contre le peuple palestinien ont suscité entre 2002 et 2005 des manifestations et des luttes de solidarité sur des bases plus politisées.

L’hégémonie de la bureaucratie syndicale, qui devient incapable de freiner les mobilisations, est en crise. Sa relation avec le palais de Carthage se détériore. Les luttes contribuent à élargir la base de l’UGTT qui a connu un grand bond dans son nombre d’adhérents de 130 000 au début des années 2000 à 375 000 en 2006.

Les secteurs les plus militants et les plus influents dans la seine syndicale sont, durant ces années, ceux de l’enseignement, de la santé, de la poste et des télécoms. Depuis 2005 les grèves des enseignants des trois secteurs (enseignement de base, secondaire et supérieur) atteignent la moyenne de 3 grèves par ans sans parler des arrêts momentanés du travail et des sit-in dans les administrations régionales de l’enseignement et les ministères.

L’intervention de la police a provoqué des confrontations dans plusieurs occasions. Des syndicalistes sont agressés violemment aux lieux du travail, dans des manifestations ou devant les administrations. La direction centrale de l’UGTT riposte par l’inculpation des victimes et les convoque pour les faire passer devant sa commission d’ordre.

Cette année les luttes n’ont pas connu de vacances. Les syndicalistes sont obligés de se défendre contre les agressions simultanées de la police, des administrations et de la bureaucratie syndicale. Celle-ci veut se débarrasser du maximum des syndicalistes indépendantistes avant de convoquer un congrès extraordinaire pour essayer de rétablir le droit à se porter candidat à vie.

Malgré la double répression, les luttes continuent. Les syndicalistes essayent d’acquérir la solidarité des partis et des organisations dits de la société civile. Mais jusqu’à maintenant, ceux-ci ne changent pas d’attitude. Ils s’abstiennent toujours de prendre part de la lutte ouvrière.

2- radicalisation du mouvement féministe sur des revendications taboues

Depuis le début des années 90 le mouvement des femmes s’est cristallisée surtout en 3 organismes : l’Association Tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD), l’Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche et le Développement (AFTURD), et la Comité Nationale de la Femme Travailleuse (CNFT) au sein de l’UGTT. Des mouvements de luttes contre la politique démagogique du régime qui utilise la cause féminine pour réprimer les fondamentalistes islamiques, tout en laissant toujours la porte ouverte à la charia qui limite les acquits des femmes et pèse encore sur le code du statut personnel et prive les femmes de plusieurs droits. De plus, le mouvement féministe continue à lutter contre la contradiction flagrante entre les lois et la situation réelle de la femme dans la société.

L’égalité des salaires et des conditions de travail, les congés et les indemnités de la maternité, les crèches gratuites, le droit de la femme à transmettre sa nationalité à ses enfants sans accord du père, la liberté de circuler à l’intérieur et à l’extérieur du pays sans tutelle, la liberté d’habits, l’égalité dans le droit politique y compris la représentativité dans les instances dirigeantes de l’état, des partis, des organisations et des syndicats ; la reconnaissance officielle des mères célibataires et les enfants naturels, l’égalité en héritage…, sont tous des revendications levées à l’urgence.

Tout en manifestant leur soutien verbal au mouvement féministe, L’UGTT et certains partis d’opposition démocratique (y compris une partie de la gauche) ne tolèrent pas cette radicalité. Certaines des revendications féministes sont liées directement par les luttes sociales qui irritent leurs souteneurs capitalistes ou « partenaires méditerranéens » (et le pouvoir pour l’UGTT), d’autres sont liées à la laïcité qui irrite les nouveaux alliés fondamentalistes (UGTT excepté).

3- relance du mouvement de la jeunesse

a) le mouvement des étudiants

Le mouvement des étudiants s’est plongé dans une crise aigue depuis le début des années 90. L’Union Générale Tunisien des Etudiants (UGTE), proche des islamistes de Nahdha a, depuis, été dissous et ses membres farouchement réprimés. L’Union Générale des Etudiants Tunisiens (UGET), syndicat de gauche, a subi surtout des manœuvres de harcèlement et de corruption de ses dirigeants et même des infiltrations policières qui paralysent jusqu’à nos jours ses activités et empêchent son unité.

Une partie de la gauche étudiante a composé avec le régime policier pour monopoliser l’appareil de l’UGET et accéder aux privilèges des subventions conditionnées versées par le pouvoir et aux recrutements de leurs membres dans une période où le chômage des diplômés s’accentue de plus en plus. L’appareil devient, donc, l’objet de luttes de fractions des corrompus de gauche et le mouvement étudiant se trouve dans la situation la plus critique de son histoire.

« Les Etudiants Destouriens », filiale du parti au pouvoir : Rassemblement Constitutionnel Démocratique (RCD) qui vivaient dans la clandestinité depuis 1972 sont, depuis des années, hégémoniques dans les conseils des facultés et les conseils scientifiques. Les vigils font la loi dans les universités.

Selon la loi de Mohamed Charfi (ministre de l’enseignement et de l’éducation entre 1989 et 1994), les assemblées générales, les affiches et les activités d’ordre politique et culturel sont interdits sauf sous permission préalable de l’administration.

Depuis quelques ans, des militants indépendants, une partie de gauche et des nationalistes ont relancé un mouvement de résistance dans les facultés. Malgrè la répression qui s’abat sur eux, ils parviennent à mobiliser les jeunes étudiants et à participer aux luttes démocratiques. Ils ont entamé un processus de réunification de l’UGET, qui a l’air d’avancer malgré les obstacles semés par la police et ses complices parmi les corrompus de la direction en place.

b- l’union des chômeurs diplômes

Depuis 2004, des discussions ont abouti à la construction de comités des diplomés des facultés et des instituts supérieurs en état de chômage. Ils ont adopté une plate-forme de 6 revendications sur lesquels des luttes ont été lancées (sit-in, grèves de la faim, rassemblements devant les administrations concernées…) une coordination inter régionale assure l’adhésion des chômeurs des régions, et crée les conditions de la construction, petit à petit, d’une Union des Chômeurs Diplômes.

Au début, le pouvoir a corrompu ses dirigeants en les recrutant. Mais la deuxième génération qui s’est doté d’un nombre important d’adhérents et d’une vision plus radicale, refuse les manœuvres policières et négocie une solution réelle pour les diplômés en chômage tout en insistant sur leur droit à avoir leur organisation indépendante. La répression s’abat donc sur les dirigeants et les membres de l’Union des Chômeurs Diplômés qui incarnent un potentiel prometteur.

Conclusion

Après une dizaine d’années de déception et de paralysie quasi totale, la résistance anti-dictatoriale et anti-capitaliste reprend petit à petit son élan. Néanmoins, elle ne se transforme pas encore en un mouvement populaire généralisé et offensif.

Chaque secteur est sur sa défensive. La solidarité entre différents secteurs est encore embryonnaire. Au lieu de jouer leur rôle de médiateur/unificateur de masses, les partis politiques restent élitistes et se contentent de s’aménager une petite place dans le paysage politique. L’absence d’une force politique capable de s’imposer en tant qu’alternative au régime de Ben Ali lui prolonge la vie.

Par la corruption de leurs directions, L’UGTT et l’UGET permettent au régime de contrôler les deux mouvements traditionnellement décisifs dans l’émergence d’une telle force, à savoir le mouvement syndicaliste ouvrier et le mouvement estudiantin.

1- Rapport du forum mondial sur la compétitivité en Afrique 2007 (en anglais) http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Africa%20Competitiveness%20Report/2007/index.htm

2- La situation de la Tunisie confirme encore une fois que la prétendue inhérence entre libéralisation économique et libéralisation politique n’est qu’un leurre.

3- Georges Adda, « Pourquoi nous aiment-ils ? (Série d’articles parues sur : Ach-chaab (hebdomadaire de l’UGTT) : http://www.echaab.info.tn/

4- ibid.

5- les propagandistes de la farce bureaucratique affirment que les islamistes avaient 12 congressistes sur quelques 360 dont 104 ont signé le communiqué de la liste de gauche avant de la sacrifier au profit de la liste pro pouvoir au nom de l’anti-obscurantisme.

6- c’est le cas par exemple du refus de la revendication de l’égalité à l’héritage pour ne pas briser l ‘alliance de 18 Octobre.

Mohamed Amami

30-09-2007

http://www.majarrat.org

2007-10-12T03:12:00.000+02:00

أوهام المعارضة التونسية

محمد عمامي

منذ انفجار الوفاق الوطني وسقوط الإجماع حول بن على في بداية الألفية الثالثة، تطورت حركة معارضة ديموقراطية لنظامه تتسم عموما بالنخبوية وسيادة روح الفردانية في الأشكال النضالية حتى تحول إضراب الجوع الذي عهدناه في العقود الماضية شكلا خاصا بالمساجين الذين لا حيلة لهم سوى مخاطبة الضمير الإنساني للسجان واستدرار عطف قوى الضغط عليه، إلى شكل نضالي مهيمن في صفوف المعارضة التي عملت على تصنيع أسطورة الموت من أجل الحرية مكان العيش من أجلها.

وإذا كانت استعمالات إضراب الجوع الأولى من طرف أفراد معزولين محاصرين في جميع شؤونهم الخاصة والمهنية، ضمن سياق شبيه بالسجن، في مواجهة أجهزة بوليسية في أوج عربدتها وفي غياب شبه كلي لقوى إسناد منظمة، فإن استهلاك هذا الشكل في ما بعد بصورة متكررة من طرف أحزاب وأحلاف حزبية قد غيّر من محتواه ونزله ضمن مدلول جديد أصبح مميزا للمعارضة التونسية. فما هو ذلك المدلول وما الذي يجعل المعارضة التونسية أحزابا وأحلافا تستلهم تجربة أفراد محاصرين/مسجونين؟

الوهم الأوّل: الشعب المستكين الذي لا فائدة ترجى منه!

لا شك أن المعارضة الديموقراطية تتعرض لأبشع أنواع التنكيل من قبل نظام بوليسي لا يمكنه أن يستوعب مطالبها ولو كانت أدنى الأدنى مثل المطالب الثلاث لحركة 18 أكتوبر والتي لا تهدد كيانه في شيء ولا تدعو إلى إسقاطه ولا حتى إلى عدم ترشيح بن على لدورة أخرى وهو هاجسه الحالي، أو أية إصلاحات جذرية للدستور، بل كل ما تطالب به هو العفو التشريعي العام وحرية التنظم وحرية الإعلام.

وما نراه اليوم من تعسف وقهر مسلط على الحزب الديموقراطي التقدمي - لكونه تجرأ منذ الآن على طرح مسألة انتخابات 2009، وأعلن معارضته لحملة تزكية بن علي لولاية أخرى والتي انطلقت بعد على أوسع نطاق - ما نراه، إذن، خير دليل على أن النظام لا يحتمل أية ذرة من الحرية لأنه بني على الإجماع ولا يسمح بالنقد مهما كان "مسؤولا" ومسالما.

في مواجهة هذا القمع، تصر المعارضة على تجاهل النضالات الشعبية المتنامية وخاصة مركز ثقلها الحركة النقابية من جهة وحركة الشبيبة الطلابية وخريجي الجامعات المعطلين عن العمل من جهة أخرى. وكثيرا ما نقرأ مواقف غريبة من قبيل: إن الشعب المسكين لا حول له ولا قوة وهو "رهينة" مغلولة، ولا يمكن فككّ أسره إلا بما تبديه النخبة القليلة من الأبطال من تضحية في سبيله.

ومن الغريب أن لا ترى أغلب الأحزاب المعارضة آلاف الإضرابات ومئات الإعتصامات والمصادمات واحتلال العمال لبعض المؤسسات لأشهر، والمسيرات الطلابية والنقابية العديدة طوال العشرية الأخيرة... وقلما استجابت ببيانات مساندة باهتة وذات نبرة عطف وشفقة.

ويقف اليوم جزء هام من المعارضة الديموقراطية موقف الحياد في معركة الحريات النقابية في صلب الإتحاد العام التونسي للشغل وضد هجوم السلطة على مكتسبات الشغالين. ومقابل ما تبديه من بطولة مأساوية وشجاعة في مواجهة البوليس على أرضية حقوقية-إنسانية، تخشى المعارضة الإلتحام بالحركات الإجتماعية وتستنكف من النزول إلى العامة تشاركهم نضالاتهم وتتبنى مطالبهم وتسيس احتجاجاتهم ومن ثم تركز لنفسها قاعدة شعبية، هي في النهاية الضامن الوحيد لتحول التنازلات التي تفرضها على النظام البوليسي إلى مكتسبات يصعب سحبها، فضلا عن أنها القوة الأساسية في قلب نظام الاستبداد لمن يسعى جادا لذلك.

الوهم الثاني الخلط بين التسويق الإعلامي والنشاط السياسي الشامل

ولكن كيف يمكن لهؤلاء الأبطال المأساويين أن ينجزوا وعدهم الأسطوري وهم يواجهون منفردين آلة قمع جبارة مثل آلة نظام بن علي؟

الأمر بسيط في منطق المعارضة الديموقراطية التونسية: التركيز على النشاط الحقوقي الإنساني والتفوق على الجبهة الإعلامية وإتقان فن التشهير لعزل النظام البوليسي والضغط عليه بحلفائه أنفسهم وذلك لتفرض عليه القيام بإصلاحات في صالحها.

ويلعب هنا إضراب الجوع دورا مركزيا باعتباره طريق استنفار الرأي العام الدولي والاستفادة من ضغط المجتمع المدني العالمي الحساس للوضعيات الإنسانية الفردية أكثر مما هو حساس لقضايا شعوب بأكملها ولو تعرضت لإبادة جماعية كما يحصل يوميا في بلدان عديدة من منطقتنا ومن العالم سواء عن طريق الحرب أو عن طريق النهب والتجويع.

إن استثمار حساسية الرأي العام الدولي تجاه الوضعيات الفردية لكسب معركة الدعاية والإعلام ضد الحصار البوليسي أمر مطلوب وبعد هام من أبعاد النضال السياسي. ومن هذه الزاوية تراكمت للمعارضة التونسية تجربة لا بأس بها.

غير أن جعله البعد الأوحد أو الأهم في النضال السياسي والاستعاضة به عن بقية المهام والأبعاد، بل عن النشاط السياسي الشامل، يعزز سيطرة البوليس على الساحة السياسية المحلية طالما أنها المجال الحاسم في موازين القوى. وفي ما عدا الاحتلال (مثل العراق أو أفغانستان) لن يلعب العامل الخارجي دورا رئيسيا في الإطاحة بالنظام السائد ولا حتى في فرض إصلاحات جذرية عليه. إن التعبئة السياسية حول برنامج متكامل تنتظم فيه الأبعاد الإجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية... هي الكفيلة بقلب موازين القوى أو تعديلها في صالح المعارضة الديموقراطية والحركة الشعبية.

الوهم الثالث: موقف حكومات أوروبا وأمريكا من الحريات

تتباكى تقارير وتوصيات مراكز السلط العالمية الإقتصادية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمفوضية الأروبية...) والسياسية (الولايات المتحدة الأمريكية ودول الإتحاد الأوروبي ومن ورائهم الأمم المتحدة) على "الحكم الراشد" أو "الحاكمية الجيدة" التي تفسر على أنها الشراكة بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني للحفاظ على توازن يحفظ الاستقرار ويساعد على "التنمية" -تنمية رأس المال على حساب الشعوب طبعا- ويقاوم الركود السياسي والفساد الذي يؤثر على الاستثمار ويقف حائلا أمام التحررية الاقتصادية. وهم يحاولون إقناعنا بالتلازم والتلاؤم بين التحررية الاقتصادية والتحررية السياسية التي تقدم على أنها الديموقراطية وحقوق الإنسان.

من أجل تجسيد هذا التلاؤم يناضل القسم الأهم من المعارضة الديموقراطية التونسية، مستلهمين من البند الثاني للشراكة الأورو- متوسطية. ولكن ولئن يقدم خبراء الرأسمال المعولم "الحاكمية الجيدة" على أنها الوضع الأمثل لتنامي الأرباح بما توفره من شفافية وحرية الرساميل في الحركة والتوظيف وتحديد شروط الاستثمار والاستغلال بدون تدخل من بيروقراطية الدولة التي تعيق حريته تلك، فإنهم يعون جيدا أن برنامجهم الليبرالي الوحشي بما ينجر عنه من مآسي اجتماعية وخاصة ببلدان "الجنوب" عسير الهضم لدى الشعوب، خصوصا لو توفرت لها الديموقراطية وحرية تقرير المصير، إذ ستستعمل تلك الديموقراطية أولا وقبل كل شيء للإطاحة به. وهم لذلك يجيزون عند تهديد مصالحهم كل أنواع الدكتاتورية والأصولية وغيرها من الآفات السياسية، ويتخلون عن أمهاتهم لإنقاذ أرباحهم!

من هذا المنطلق ليس "للشركاء" الأمريكيين والأوروبيين مناصا من الاحتفاظ ببن علي في الفترة القادمة، لكونه خير من يخدم مصالحهم ويمضي قدما في تنفيذ برامجهم ولو "بالغ" في استعمال تقنيات القمع التي مكنوه منها، وأحرجهم في المحافل الدولية وأثار حفيظة المجتمع المدني العالمي.

إن الموقف تجاه بن علي مشروط لديهم بحسابات الربح والخسارة، لا بوفاء مزعوم للمبادئ الديموقراطية. وفي الوقت الحاضر ليس لهم من بديل عنه تتوفر فيه شروط الوفاء لمصالحهم من ناحية والقوة المحلية من ناحية أخرى (من الأحسن أن تكون شعبية، وإذا لم تتوفر فعلى الأقل قوة ردع تحفظ الإستقرار). وهم لن يجازفوا بجلبي جديد في تونس لأن الرهان لا يستحق، فبن علي ليس صدام وتونس ليست العراق.

إذن ما العمل؟

لا يخفى على المعارضة الديموقراطية الأزمة الخانقة التي يعيشها المجتمع والتي تهدد بالإنفجار نتيجة الوضع الاجتماعي المتردي في ما يخص تدهور الطاقة الشرائية للمواطن، وتكثف الطرد التعسفي والتسريح بالآلاف والبطالة المتصاعدة خصوصا في صفوف أصحاب الشهائد الجامعية، والضغط المتواصل على النقابيين للقبول بالشروط الجديدة والمهينة للشغل وعمليات خوصصة الخدمات الإجتماعية التي تتسبب مع إجراءات أخرى شبيهة بغلاء فاحش لأسعار المواد الضرورية... كل هذه الملفات تنتج تململا ونضالية في القطاعات العمالية والطلبة بالخصوص.

وعلى المعارضة مسك تلك الملفات والتصدي لمهمة توحيد النضالات حولها وصهر مختلف القطاعات في حركة شعبية واحدة. وهذا ما سيفوت على النظام البوليسي ضربها ببعضها وعزل الاحتجاجات وخنقها الواحدة تلو الأخرى.

إن المعركة في صلب الإتحاد تتنزل ضمن نفس السياق. ففك الارتباط بين جهاز بيروقراطي مرتش بمئات الآلاف من الشغالين المتمرسين في النضال الاجتماعي ومزاوجة ذلك بالنضال السياسي الديموقراطي سيمثل الضربة القاضية لنظام يرتكز منذ عقود على احتواء تلك الحركة.

إن مشابكة هذه النضالات والحركات مع الحملات الإعلامية الناجحة هو السبيل الملائم لتكوين قوة جماهيرية تفعل فعلا في الساحة السياسية التونسية وتزن في نفس الوقت على المستوى الإقليمي والعالمي.

http://majarrat.org/

الأستاذ

2007-10-06T02:26:00.000+02:00

السّاعة : السّابعة صباحا.

المكان : غرفة نوم شاسعة، مؤثّـثة بعناية وترتيب يوحيان بذوق رفيع.

على الكومودينو، يهمس الرّاديو بأنغام فيروز الصباحيّة العذبة. على السّرير يتمطّى "الأستاذ " بتكاسل.. يفرك عينيه.. يقلّب نظره في الغرفة.. وحين أخذ يعي ما حوله، وقعت عيناه على السّاعة الفاخرة الّتي تـنتصب على الحائط المقابل، محاطة بنطاق من الأوراق الخضراء والأزهار الزّاهية.

في المطبخ، تدندن سوسن مع فيروز، بانشراح واعتزاز باديين. كيف لا وزوجها " الأستاذ"، رجل القانون المرموق، سيكون بعد سويعات بطل التـّظاهرة الّتي ستقام بمناسبة اليوم العالمي للتّضامن مع النـّساء.

نعم..هو من سيقدّم المحاضرة الرّئيسية حول " المجتمع الذّكوري والعنف المسلّط على النـّساء". وستكون جموع غفيرة شاهدة على أهمّيته ورفعة مكانته في الحركة التّـقدّمية لا فقط في البلد، بل أيضا في العالم.

عديد الوفود الأجنبية ستواكب محاضرة "الأستاذ". ولا عجب أن تتـناقل أخبار الحدث بعض الفضائيات المعتبرة، مثلما وقع في السّـنة الفارطة..

ما أن اغتسل "الأستاذ" وغيّر ملابسه، حتـّى وجد الفطور جاهزا على المائدة. أفطر في جوّ من الألفة والانشراح؛ ثمّ، وهو يهمّ بالخروج، لم ينس أن يوصي سوسن بأن تبدع في تصنيف الوليمة الّـتي قرّر إقامتها احتـفاء بأصدقائه الفرنسيين. وربّت على كتفها مبديا كالعادة إعجابه بقدرتها الخارقة على تدبير شؤون المنزل، وغبطته بمهارتها في الطّبخ.

°°°°°°°°°°°°°°°

الساعة: التاسعة صباحا

المكان: نزل المشتل،

غصّت قاعة المحاضرات بالحضور والمدعوين والمشرفين على التـّظاهرة.

بعد طقوس التـّرحيب والتّقديم، أعطيت الكلمة للأستاذ.

استوى في جلسته وأخذ وضع الهيبة والجلال.. تـنحنح، واعتذر على اعتزامه إلقاء محاضرته باللغة الفرنسية، لأنّ ثقافته الفرنكفونية تعيق قدرته على التـّعبير بالعربية. ثمّ أعاد التـّرحيب بالضّيوف.

إثر ذلك مضى "الأستاذ" طوال ساعتين يحلـّل ويشرح بتفصيل ومنهجية جديرين برفعة مقامه، آليات وأشكال الاضطهاد الجنسي عموما، والعنف خصوصا، المسلّطين على النـّساء في إطار المجتمع الذّكوري السّائد. وختم بدعوة التّـقدّميين إلى تطوير نضالهم من أجل تحرّر النّساء من عبودية وعنف الرّجعية والذّكورية، وإلى الاستلهام ببعض التـّجارب الرّائدة في هذا المجال...

تعاقب المتدخـّلون منوّهين بالمحاضرة القيّمة، وبمكانة صاحبها.

كان الأستاذ يكابد للحفاظ على وقاره ورصانته أمام شعور الفخر والعظمة الّذي استبدّ به. كانت كلّ مسامّ جسمه تنضح بالإنبهار بالنـّفس، وتهيّج فيه رغبة القفز والتـّمرّغ على الأرض والصّياح المجنون فرحا وحبورا. غير أنـّه تماسك نفسه وظلّ متجهّما، صارما كأنـّما استحال إلها للحكمة.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°

الساعة: الواحدة بعد الزوال.

المكان: شارع 7 نوفمبر :

سيّارة الأستاذ تـنساب وسط سيل محموم من سيّارات الأجرة الصّـفراء، والشّاحنات الثّــقيلة والسّيارات الخاصّة المقعّرة والمحدّبة.. المستطيلة والمربّعة.. الجديدة والرّثـة.. أمّا هو فلا سلطان له على المقود.. لا وزن له، ولا تركيز.. أصدقاؤه انشغلوا عنه بالتـّطلّع إلى المدينة، وهو منشغل عنهم بالتـّطلّع إلى ذاته.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

السّاعة: الثانية وخمس دقائق بعد الزوال،

المكان: المنزل،

كان الجميع يرفل في البهجة.. الضّيوف من ظرف الاستقبال ولذّة الأكل والشّراب، وطرافة الجو؛ وسوسن لما نقل لها من تعاليق وانطباعات حول محاضرة زوجها.

كانت الوليمة ملـكيّة حقّا.. هكذا قال صديق الأستاذ، ولقد أكدّت نفس الحكم رفيقتاه. اهتزّت سوسن طربا للثـّـناء..لقد ساهمت إذن هي الأخرى بشيء ذي قيمة في هذه المناسبة الهامّة..

سرّ لطفها إحدى الضّيفتين فقدّمت لها كأسا، هاتفة : SANTEE ؛ غير أنّ المـضيّـفة تراجعت كالملسوع ؛ وحدجت أستاذها بنظرة خاطفة، واشية. فتولّى الرّدّ عنها:

INUTILE, ma belle ! J‘ai bien essayé avec elle, mais rien à faire ! Elle déteste l’alcool.. Disons qu’elle est sportive !

إلاّ أنّ الصّديقة بدت متعجّبة وغير مقتـنعة. فهي تعرف أنّ جلّ الرّياضيين يشربون الخمر. ولكنـّها لم تلح ّكياسة منها واحتراما للخصوصيات.

انساقت سوسن في الثـّرثرة بسلاستها المعهودة. فهي مختصّة في الآداب الفرنسية وتجيد استعمال لغتها. تحدّثت عن أدباء وشعراء وكتـّاب من مختلف العصور، ممّا ضاعف من إعجاب الضّيوف واستئـناسهم.

في سياق ثرثرتها، ذكرت أنّ صديقا قديما لها ولزوجها، يعمل بفرنسا منذ سنوات، التقته اليوم في طريقها إلى السّوق فتناولت معه عصير برتـقال. ثمّ وعدها بأن يرسل إليها آخر ما صدر في فرنسا من مؤلـّفات أدبية. وبالمناسبة، حمّلها سلامه إلى الأستاذ...

اكفهرّ هذا الأخير لمجرّد سماع اسم المعني. جحظت عيناه تحفـّزا ووعيدا.. إلاّ أنّه وبسرعة البهلوان، صرف ثورته ولبس قناع البشاشة من جديد.. واصل حديثه مع ضيوفه وكأنّ شيئا لم يكن.

أدركت سوسن أنـّها قامت بخطئ فادح بصراحتها وعفويتها. ومع اعتـقادها بأنّ الموقف لم يكن فيه ما يقلق زوجها، فقد انكمشت تحسّبا لردّ فعله مؤجّل التّـنفيذ...

في انتظار عودة زوجها من المطار، انهمكت سوسن في تنظيف الأواني وترتيب المطبخ. كان شبح زوجها الثـّائر ينغّص صفوها ويملأها خوفا.

لم تـنس النـّظرة العدوانية الّـتي رشقها بها حال سماعه اسم عصام. وهي لا تـفهم ما الّذي يثيره منه ؟ فهو لم يسئ الأدب معها قطّ منذ أن خطبها وهما طالبين، فاعتذرت مخبرة إيّاه بحبّها للأستاذ الّذي كان يلقـّب آنذاك بالزّعيم. وهكذا حافظ على صداقته بها وبزوجها معا.

وإذا التقته، اليوم، فهي لم تجن جرما.. فلم، إذن، كان عليها أن تتجاهله أو أن تداري على لـقائها به ؟

لم يطل انتظار سوسن حتـّى تعرف حقيقة ردّ فعل زوجها.. عاد والشّرر يتطاير من أحداقه.. صبّ عليها حمم غضبه.. واجهها بأبشع الاتهامات.. كسّر الصّحون والكراسي.. صوّر نفسه بمثابة المخدوع، المسكين، الرّاكن إلى أفعى ناكرة للجميل..

أمّا هي فقد عقل لسانها.. لم تستطع أن تواجه زعيقه بكلـمة فتركته.. دخلت غرفة النـّوم وشرقت بالبكاء.. لحق بها مطالبا بالاعتراف.

- الاعتراف ؟ بماذا أعترف ؟

- بما وراء لقاءات المقاهي.

ضحكت سوسن من فرط الغبن: "لقاءات المقاهي؟ ماذا وراءها ؟ لعلّني أعاشر مفتي الدّيار، دون علـمي ؟. أو لعلّك شرطة الأخلاق الحميدة.."

زمجر الأستاذ أمام سخرية زوجته، وسبقت يده لسانه.. صفعها. كانت صفعة مدوّية، تهاوت إثرها على السّرير. جنّ جنونه.. أغراه التّـفوّق، فكال لها صفعة باليد الأخرى.

وفي حركة لم تخطر بباله لحظة، وثبت كالسّبع المجروح.. التقطت المشجب المثبّت قبالتها، وهوت به على رأسه.. تراجع هو وغطّى وجهه بيـمناه، فانهالت الضّربة على معصمه. زعق ألما ولعنها. هذه المرّة، رفعت هي أيضا عقيرتها بالصّراخ والسّباب حتـّى أخرسته :

- أيّها الدّعيّ الجبان. إيّاك أن ترفع في وجهي قوائمك ثانية.. سأفضح نفاقك. سأدمّر سرحك الكاذب.. سأسقط عنك أقنعتك.. أيّها الوغد المتخلّف.

ظلّ ردحا من الزّمن، ممسكا معصمه الأيمن بيسراه، باهتا أمام الموقف الغريب الّذي لم يكن يخطر بباله، ولم يدخل أبدا في حسابه.

هاهي زوجته تطرده من المنزل وتقذف بحاجاته إلى الخارج.. لقد رفضت أيّ كلام معه.. لا تفسير لما وقع.. لا أعذار.. لا زواج بعد اليوم.. لا اعتزاز برجل.. بأيّ رجل

محمد عمامي

مارس 2002

La politique de privatisation en Tunisie.

2007-10-05T23:08:00.000+02:00

La politique de privatisation en Tunisie.

C'est en 1986, que le régime tunisien avait accepté, dans un contexte de crise économique et sociale grave, la mise en œuvre d'un plan d'ajustement structurel (PAS) sous la tutelle des institutions de Bretton Woods (le Fonds monétaire international et la Banque mondiale). Par la suite, face à la déconfiture du premier PAS, il a dû se résigner, une seconde fois, à la mise en oeuvre d'un second PAS, sous couvert de la politique de partenariat avec l'Union européenne (UE).

Les privatisations, qui constituent la pierre angulaire du PAS, sont un phénomène récent en Tunisie. Elle furent amorcées avec beaucoup de précaution, voire de réticences en 1987, mais elles connaissent depuis quelques années, sous l'effet de l'AAUE (l'Accord d'association l'Union européenne, conclut, en 1995, entre l'état tunisien et l’UE

Sans vouloir rentrer dans les détails de l'analyse socioéconomique de la Tunisie, il est néanmoins important de rappeler les conditions objectives dans lesquelles intervient la politique d'ajustement structurel.

La caractéristique fondamentale de la Tunisie est son arriération économique, sociale et politique. Les obstacles sur la voie du développement économique et de la modernisation sociale globale n'ont put être levés durant les décennies qui ont précédé l'indépendance du pays en 1956. Plusieurs décennies de "luttes contre le sous-développement", n'ont rien changé de fondamental à cette situation. Au contraire les blocages qui se dressent face à la modernisation et au développement se sont multipliés.

Au milieu des années 80', la Tunisie traverse une crise grave due aux effets combinés de la détérioration des termes de l'échange, de la crise de la dette, du ralentissement de leur rythme de croissance économique par suite de la mauvaise conjoncture économique mondiale. Cette crise frappe de plein fouet la société tunisienne et démontre preuve à l'appui l'ampleur du blocage dans lequel elle s'est laissée enfermer.

Se refusant de tirer le bilan de son échec, le régime tunisien a opté pour la fuite en avant et se soumettant, en 1986 au diktat des institutions de Bretton Woods. Le diagnostic que font ces dernières de la situation générale des pays du Sud, vers le début des années 80', est tout à fait superficiel et traduit dans une large mesure les préoccupations et les intérêts des Entreprises transnationales et des grands groupes financiers. Les problèmes réels de ces pays ne sont pas évoqués, tout juste font-ils allusion à la gestion bureaucratique des entreprises publiques, à la faiblesse de la productivité, aux manques d'infrastructures, aux déséquilibres macroéconomiques, etc. Mais des questions comme l'échange inégal et le transfert des ressources au bénéficie du grand capital, le poids accablant de la dette, la dépendance technologique, la nature dictatoriale des régimes politiques, etc., ne sont point évoqués. Alors, faut-il s'étonner quand le traitement proposé dans le cadre des PAS ne fait que rendre la situation de ces pays encore plus fragile et plus douloureuse ? Mais, le mauvais diagnostic (du point de vue des peuples du Sud) que la Banque mondiale et le FMI font de la crise des sociétés du Sud, ne les empêchent pas de proposer un traitement de choc !

Le fait est que, partout où elle est appliquée, cette thérapie de choc libérale n'apporte pas de solutions aux problèmes économiques et sociaux posés. Pis encore, en imposant une politique d'austérité assez sévère, les plans d'ajustement ont davantage fragilisé les structures économiques et sociales des différents pays du sud. Les effets négatifs de cette thérapie libérale se sont en fait ajoutés à ceux de la crise des années 80'.

La thérapie libérale, appliquée durant le premier PAS, n'avait pas aidé l'économie tunisienne à sortir de façon décisive de la crise de la moitié des années 80', et les signes d’une nouvelle impasse étaient déjà assez visibles vers la moitié des années 90' :

· D'une part, après un résultat exceptionnel en 1992 (+7.8%), le taux de croissance du PIB tunisien (à prix constants 1990) avait baissé à 2,2% en 1993, 3,3% en 1994 et 2,4% en 1995. Nous étions bien loin des taux escomptés que nécessiterait non seulement la remise en marche de l'économie du pays, mais surtout le développement économique et social de la Tunisie.

· D'autre part, le stock de la dette a augmenté de 5,9 Md$ en 1986 à 11 Md$ en 1995 ; soit une augmentation moyenne annuelle de 7,2% qui a élevé l'indice d'endettement par habitant de 814 $ à 1.280 $. Dans le même temps (86-95), la Tunisie a payé au titre du service de la dette 12,6 Md$ (dont 4,4 milliards en intérêts). Au cours de cette même période, elle a reçu sous forme de nouveaux crédits, quelques 10 Md$ ! En d'autres termes, les nouveaux emprunts ne couvraient même plus le service de la dette, et la Tunisie se voyait contrainte de s'endetter encore plus afin d'honorer sa dette précédente. Dans cet enchaînement pervers, la dette nourrissait la dette. C'est bien là une situation inconnue avant 1986. Au cours de ce processus, l’emprunt extérieur s’est transformé en son contraire. En effet, de source de financement du développement, l’endettement est devenu un nouveau handicap face au développement économique et social de la Tunisie.

· Enfin, l'évolution des deux locomotives qui devraient tirer la croissance selon le modèle néo-libéral, à savoir l'investissement direct étranger (IDE) et les exportations, était franchement décevante. En ce qui concerne l'IDE, le PAS n'avait pas eu l'effet bénéfique attendu ; d'une moyenne de 210,1 Md$ par an entre 1980 et 1985, son affluence était tombée à 145,3 Md$ entre 1986 et 1995. Quant aux exportations, elles n'étaient pas en meilleure posture puisqu'elles avaient continué à évoluer au même rythme que les importations et de façon irrégulière : de +22,3% en 1989 et même +23,6% en 1994 à +7,8% en 1995 voire -6,5% en 1993.

Dans le même temps, l'Union européenne venait de tirer le bilan de sa politique en Méditerranée d'une part, et des changements géopolitiques résultant de la chute du mur de Berlin et de la fin de la guerre froide d'autre part. Dans sa nouvelle vision, le bassin méditerranéen lui apparaissait en tant que zone d'importance stratégique pour sa sécurité et sa stabilité. Elle considérait (et considère toujours) les pays des rives Sud et Est autant comme sources d'inquiétude (pression migratoire, intégrisme religieux, etc.) que d'intérêts (un marché en expansion de plus de 300 millions de consommateurs, des richesses naturelles importantes, etc.).

En conséquence, elle lance en 1995, en direction de ces pays, une large offensive libérale, dans le but de les intégrer en tant que périphéries dominées, dans une vaste zone de libre échange avant l'an 2010/12. Cette politique, plus connue sous l'appellation de "processus de Barcelone", prétend agir pour la "prospérité", "la paix et la stabilité" dans le bassin méditerranéen. Pour y arriver, le Partenarial Euro-Méditerranéen prétend aussi qu'il n'y a qu'une seule voie possible ; la dictature des marchés : "la totalité du processus est compatible avec l'OMC. Il n'y a guère d'autres possibilités si un pays veut participer au jeu économique global"[1]. Autrement dit, le Partenarial Euro-Méditerranéen, se propose d'achever, pour le compte des multinationales et le capital financier européen, la détestable tâche du PAS.

Le régime tunisien s'inséra d'autant plus dans cette nouvelle vision stratégique européenne, qu'il n'avait aucun projet alternatif de société, si ce n'est la gestion au quotidien d'une situation économique et sociale bien difficile. C'est ainsi qu'il fut le premier à ouvrir le bal du partenariat libéral que proposait l'Union européenne aux Pays tiers méditerranéens, en signant le premier "Accord d’association" en 1995.

L'objectif assigné à ce nouveau plan d'ajustement est une économie totalement libéralisée à l'horizon 2010. Pour y parvenir, l'Europe a décidé d'accélérer le processus de privatisation et d'ouverture du marché intérieur tunisien tout en poussant plus avant la déréglementation de l'activité économique et la flexibilité du marché du travail. Dans cette stratégie, le désengagement de l'Etat, à travers la liquidation du secteur public de production des biens et des services[2], est considéré comme étant la pierre angulaire de tout le programme.

Durant le premier PAS (1986-1995) la privatisation a touché quelques 82 entreprises publiques pour une recette totale de 317 millions de dinars (MD) ; soit un prix moyen de 3,86 MD par entreprise. Entre 1997 et juillet 2000, le nombre des entreprises privatisées s'est élevé à 54, pour un prix moyen par entreprise de 18,9 MD. Ce qui veut dire que les privatisations ont commencé à toucher les grandes entreprises publiques, témoignant ainsi de l'entrée de la politique de privatisation dans une phase décisive. Celle-ci correspond en fait à l'entrée en vigueur de l'AAUE en mars 1998. Il est à noter aussi que le rythme annuel des opérations de privatisations s'est élevé, durant la deuxième période, à 13,5 entreprises contre 8,2 entre 1987 et 1996.

Bilan des privatisations (1987-2000)

1987-1991

1992-1996

1997-juillet 2000

Total

1987-2000

Produit de cession (MD)

126

191

1023

1340

Entreprises concernées

136

Source : Ministère du développement économique

Cette tendance vient d'être confirmé très clairement avec l'annonce du programme de privatisation pour l'année 2001. En effet, au total 41 entreprises, opérantes dans tous les secteurs économiques, sont proposées à la vente, pour un prix estimé à 1847 MD. Autrement dit, la recette attendue de la vente de ces entreprises dépasse le produit total de cession réalisé entre 1987 et 2000, soit 1340 MD. De plus, d'une moyenne de 9,7 entreprises privatisées par an entre 1987 et 2000, on passe à 41 entreprises pour la seule année 2001.

Tous les secteurs économiques ont été touchés par les privatisations. Toutefois, le secteur des matériaux de construction a été, jusqu'en 2000, beaucoup plus concerné que d'autres. En effet, celui-ci a représenté 60,8 % des recettes totales. Il s'agit essentiellement de la liquidation totale du secteur de la production de ciment, qui compte 6 cimenteries. A un degré moindre, le secteur du tourisme et de l'artisanat a représenté 11,6% des recettes, et le secteur du commerce 10%.

Pour 2001, l'industrie est à "l'honneur" avec 46,3% devançant le secteur de l'équipement et l'habitat et le secteur du tourisme avec un taux de 14,6% chacun. A noter aussi le début de la privatisation du secteur financier avec la mise en vente de la banque UIB.

Bilan sectoriel des privatisations (1987-2000)

Secteur	Recettes en MD	%
Tourisme et Artisanat	156	11.6
Transport	72	5.4
Industries Chimiques et Mécaniques	64	4.8
Commerce	133	10
Agriculture, Pêche, et Agroalimentaire	57	4.2
Matériaux de Construction	815	60.8
Textile	13	1.0
Autres	30	2.2
TOTAL	1340	100

Source : Ministère du développement économique

Nous allons nous intéresser maintenant à la nationalité des acquéreurs des entreprises publiques tunisiennes. Selon le ministère du "Développement économique", la part du capital étranger dans les recettes de privatisations, entre 1987 et juillet 2000, est de 902,7 MD (représentant 67%). La nationalité de ce capital est presque exclusivement européenne.

Répartition par secteur des recettes de privatisation provenant de l'extérieur

Secteur	Montant de l'Investissement extérieur(MD)
Matériaux de construction	771
Tourisme	28
Textile	5
commerce	76,5
Transport	19,5
Industrie chimique et mécanique	2,6
Total	902,7

Source : Ministère du développement économique

La France reste le premier investisseur étranger en Tunisie, avec 30,6 % de parts d'investissement et un stock de capital de l'ordre de 3,2 milliards de francs, et environ 400 filiales d'entreprises françaises en Tunisie. . Les investissements français concernent les grandes entreprises, dans les secteurs de la banque (BNP, CIC, Société Générale), de l'assurance (GAN, AGF, Mutuelles du Mans), les hydrocarbures (Elf, Total), de la construction (Dumez, Bonna), et de l'industrie (Air Liquide, Valeo). Les récentes implantations françaises concernent Bouygues (réalisation d'un parc technologique), Roussel-Uclaf et UPSA (secteur pharmaceutique), la Lyonnaise des eaux, présente en Tunisie depuis 1935, Elf et Total, qui continuent de développer leurs activités dans le domaine des hydrocarbures, Air Liquide (production d'oxygène et d'azote) et, dans le secteur touristique, les groupes ACCOR et FRAM.[3].

Au cours des trois dernières années, d'autres pays ont fait une progression remarquable, il s'agit tout particulièrement du Portugal. En effet, les sociétés portugaises CIMPOR et SECIL, se sont portées acquéreuses, à la faveur de la présidence du Portugal de l'Union européenne, des deux plus grandes cimenteries tunisiennes (SCJO et SCG), pour une somme de 551 MD, soit 61% de la part du capital étranger sur toute la période 87-00. Deux autres cimenteries, la société "Ciment d'Enfidha" et la société "Ciments artificiels de Tunisie", ont été respectivement achetées par l'Espagnole UNILAND et l'Italienne COLACEM. En ce qui concerne les deux cimenteries restantes, à savoir la CIOK et CIAMIT nous manquons de données précises.

Par ailleurs, une autre piste a été ouverte pour attirer l'IDE, il s'agit de la formule de la concession qui vient d'être introduite pour la première fois en Tunisie, notamment dans les activités de construction d'autoroutes, de dessalement d'eau et dans le traitement des eaux usées et surtout dans la production d'électricité (à partir de 1997). Dans ce domaine, nous trouvons là encore des entreprises européennes tel que le groupe français CEGELEC[4]. De plus, en dehors de la zone européenne, nous pouvons signaler la progression de l'investissement américain dont la part dans l'investissement étranger s'est élevé à 17%. Tout récemment, deux entreprises américaines (PSEG et SITHE) et une entreprise japonaise (MARUBENI) ont constitué la société "Carthage Power Co" pour la construction et l'exploitation d'une centrale électrique (Rades 2) d'une capacité de 471 MW. Par ailleurs, les investissements des pays arabes sont relativement importants dans les secteurs de la banque et du tourisme. Enfin, rappelons que l'IDE, tous secteurs confondus, est concentré à niveau de 90% dans le secteur de l'énergie et, dans une moindre mesure, dans le domaine du tourisme.

Dans la philosophie de l'ajustement structurel, c'est le capital privé local et surtout mondial qui est mieux à même de dynamiser les économies arriérées. L'idéologie libérale prétend que l'IDE est appelé à jouer le rôle de catalyseur pour renforcer l'efficacité et la compétitivité dans ces économies. En réalité, dans le cas de la Tunisie, comme dans la plupart des pays du Sud, la faiblesse de l'intégration de l'activité de l'IDE dans l'économie locale ne permet pas à ce type d'investissement de jouer ce rôle, cela sans parler de la faiblesse de son affluence.

Par ailleurs, on ne cesse de nous répéter que face à la faiblesse de l'investissement local, c'est le capital mondial qui est appelé à jouer un rôle décisif dans l'investissement productif. En Tunisie, au moment où l'état se désengage rapidement de la sphère économique, les flux de l'IDE restent relativement modestes. Selon l'Agence pour la promotion des investissements (API), la part de l'IDE dans le total des investissements du secteur privé a chuté de 30% en 1990 à 12% seulement en 1998 (sans compter les montants de la vente des deux cimenteries : 409 MD). L'accélération de la privatisation, a permis d'augmenter légèrement le niveau de l'IDE, sans pour autant atteindre les niveaux jugés satisfaisants.

En réalité, les privatisations, en plus du fait qu'elles font passer une part plus ou moins importante de l'appareil productif local aux mains du capital mondial, ne permettent pas d'augmenter de façon décisive l'investissement productif, puisque l'IDE se contente dans ce cas d'acquérir des unités productives existantes. De plus, la privatisation conduit à détourner une partie de l'appareil productif de l'économie locale vers le marché mondial. Les méfaits de la privatisation ne se limitent pas seulement à la sphère économique, elles s'étendent en fait bien au-delà. On peut citer ici assez brièvement, leurs conséquences sur l'emploi.

L'importance des licenciements qu'occasionnent les privatisations en particulier, n'est pas facile à déterminer avec précision, tant ces opérations sont entourées d'un flou total, tout au plus connaît-on le nom de l'entreprise privatisée et le produit officiel de la vente. L'Union générale des travailleurs tunisiens (UGTT) n'est pas plus bavarde sur le sujet ; son Bureau exécutif approuve les privatisations. Cela n'a pas suffi à la Fédération du bâtiment (fédérée à l'UGTT) pour se faire inviter aux négociations concernant la vente des cimenteries : "l'UGTT a demandé à plusieurs reprises, par des lettres recommandées, des fax… au ministère du Développement économique, à participer à ces deux opérations de privatisation des cimenteries de Jebel Oust et d'Enfidha, mais en vain"[5].

Quelques chiffres apparaissent néanmoins ça et là. Selon le journal "Le Temps"[6] qui citait le ministre de l'industrie de l'époque, le nombre des employés licenciés après la vente de 43 entreprises publiques jusqu'à fin 1993 n'est que de 2218 sur un nombre total d'employés de 12476. Selon le ministère du Développement économique, le nombre des licenciements occasionnés par les privatisations, liquidations et assainissements d'entreprises publiques en 1997 s'est élevé à 1328. D'après les informations recueillies auprès des différents syndicats de l'UGTT, le secteur du bâtiment totaliserait jusqu'au début de 1998, c'est-à-dire sans les cinq cimenteries, 3000 licenciements. D’après les mêmes sources, les secteurs du transport, des industries métalliques et de la pétrochimie totaliseraient en janvier 1998, respectivement, 5000 6000 et 900 licenciements. Pour ce qui concerne la période 1998 à 2002, les estimations de la revue "L'Economiste maghrébin"[7] sont les suivantes : "… pour les cinq prochaines années, on s'attend à ce que 50000 personnes perdent leurs emplois en raison de la restructuration des entreprises publiques."

D'après les statistiques officielles, le niveau du chômage reste mystérieusement insensible à tous ces bouleversements : 15,3% de chômeurs entre 18 et 59 ans en 1986, 15,6 en 1994 et 15,7 actuellement. En réalité, la situation de l’emploi, après deux plans d’ajustement structurel, est beaucoup plus préoccupante que ne le laissent paraître les chiffres officiels du chômage. En effet, le sous-emploi ne cesse de s’élargir parmi les actifs tunisiens. Les sous-employés ont été évalués à près de 600000 personnes lors du recensement de 1994 ; c’est-à-dire 25,7% de l’ensemble de la population active occupée.

Le même recensement fait apparaître une autre catégorie d’actifs sous-employés : les actifs marginaux occupés[8] et dont le nombre s’élève à 114140. En additionnant à ce chiffre, le nombre total de chômeurs (451768) et le sous-emploi (598367) on obtient 1164275 personnes au chômage ou sous-employées à des degrés divers ; soit 42% de l’ensemble de la population active en Tunisie.

Il paraît assez clair, à la lumière de ces chiffres, que la Tunisie est entrée, depuis 1998, dans une phase décisive de sa transformation libérale. L'élément décisif de cette intégration rapide de l'économie locale dans le marché global est certainement l'entrée en vigueur, en 1998, de l'AAUE. Cet accord a non seulement fourni un argument politique de taille pour le pouvoir tunisien afin qu'il persévère dans la voie du libéralisme, mais il a surtout permit d'encadrer l'économie tunisienne en permettant à l'état de continuer à gérer une situation de crise latente.

La Tunisie poursuit sa mue libérale depuis de 20 ans, sans pour autant réussir à dépasser les handicaps qui bloquent son développement. Pire encore, le désengagement de plus en plus important de l'état de la sphère économique au profit du marché mondial complique chaque jour davantage la problématique du développement économique et de la modernisation sociale globale.

Au début de la décennie 2000 le secteur public participait à hauteur de 40,5% dans la formation de la valeur ajouté en Tunisie contre 59,5 pour le secteur privé. En 1997, ces parts respectives ont évolué en faveur de ce dernier : 36,7% contre 63,7%. Nul doute que l'accélération de la privatisation à partir de 1998 a accentué cette tendance.

La valeur ajoutée privée/public en part du PIB en 1997, selon les secteurs d'activité, laisse apparaître un retrait quasi-total de l'état de l'agriculture (seulement 2%), des industries manufacturières (7,6%) et des services (12,6%) à l'exception toutefois des transports et communication où le secteur public réalise 52,9% de la valeur ajoutée de la branche. Le secteur public ne maintient une position dominante que dans certains secteurs des industries non-manufacturières : dans les mines sa part est de 92,5%, électricité 90,4%, eau 90,1%, pétrole et gaz 89,2%.

Le débat sur les privatisations n'a jamais eu lieu en Tunisie. Pourtant cette question est d'une importance capitale pour l'avenir de notre pays. Les Tunisiens ignorent tout de cette politique. Et, les plus avertis d'entre-nous, ne connaissent en fait que la partie émergée de l'iceberg, et même cette partie, ils ne la perçoivent qu'à travers un épais brouillard.

Enfin, l'option libérale, dans laquelle s'est engagé le régime tunisien à partir de 1986, suite à l'échec de la politique économique poursuivie sous le règne de Bourguiba, ne semble pas être en mesure de sortir la Tunisie de l'impasse du sous-développement. Bien au contraire, l'ultra libéralisme est en train d'éprouver durement la société tunisienne sans pour autant donner de résultats économiques probants.

Fathi CHAMKHI, enseignant à l'Université de Manouba (Tunisie)

[1] Selon un expert européen lors de la Conférence Euro-Méditerranéen ne sur l'Investissemnet qui s'est tenue à Lisbonne du 28-2 au 1.3.2000

[2] La définition d'une entreprise publique a évolué dans le temps. Jusqu'à 1985, une participation de l'Etat de 10% suffisait pour qu'une entreprise puisse se qualifier de publique. Ce seuil a été rehaussé à 34% cette même année, pour ensuite passer à 50% pour les entreprises non financières en 1989.

[3] République française, sénat, Rapport législatif 419 - 1997 / 1998 - Commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées

[4] centrale électrique à Sousse pour un investissement de 260 millions de francs et le montage de postes à haute tension pour un investissement de 90 millions de francs

[5] La revue "Réalités", n° 671 du 22 au 28/10/1998, p. 10

[6] Le Temps, mercredi 27 juillet 1994, p. 2

[7] L'Economiste maghrébin, du 19/11 au 03/12/1997, n° 196, p. 25

[8] Il s’agit de «personnes qui se sont déclarées d‘abord inactives et qui s‘avèrent avoir travaillé au cours des douze mois précédents le jour du recensement» INS, 1994

Contre l’impérialisme, les États corrompus et la régression fondamentaliste : une nouvelle gauche pour la région arabe ? Mohamed Amami

2007-10-05T04:21:00.000+02:00

Le 2 septembre 2007, par webmestre,

Socialisme ou barbarie ! Ce cri d’alarme basé sur la simple dualité antagoniste entre capitalisme et socialisme est encore à la mode chez nombre d’écrivains marxistes. En réalité, il n’est plus à jour pour deux raisons au moins. La première c’est que le socialisme, en tant que mode de production dominant, n’est pas en soi une garantie contre la barbarie. Il peut même en être producteur privilégié, si les pouvoirs socialistes ne s’attaquent pas à la diversité des maux de l’humanité qui débordent largement la triple question de l’appropriation des moyens de production, de l’organisation de la production elle-même comme de celle de la consommation.

Une part importante de ces maux qui, pour certains n’ont été que modifiés ou amplifiés par le capitalisme, lui étaient bien antérieurs et risquent de persister encore bien après lui. Ainsi la résolution de questions telles que celles des pouvoirs et de la démocratie, de la pollution de l’environnement, de la ségrégation raciste ou sexiste, de la colonisation, de l’épanouissement des individualités dans un cadre collectif, etc. ne découle-t-elle pas automatiquement du renversement de l’Etat bourgeois et de la prise du pouvoir par la classe ouvrière, ni même de l’instauration du socialisme. Mais elle suscitera des mobilisations, des conflits et des expériences à rejeter et d’autres à développer. Ce sera, donc, un processus historique très riche et compliqué qui durera longtemps et qui n’a rien à voir avec le socialisme totalitaire, simpliste et conformiste du modèle soviétique.

Ainsi, chaque type de société peut engendrer sa propre barbarie. Pour la contrecarrer, il faut plus qu’un bouleversement des rapports de production ou des pouvoirs politiques. Il faut surtout bouleverser les rapports culturels entre les différents groupes sociaux, briser les rapports de soumission et de ségrégation entre les classes, les sexes, les peuples, les nations, les ethnies, les religions… Ce bouleversement ne peut qu’être permanent, il ne doit jamais s’arrêter dans un état considéré comme final. Il doit toujours être de plus en plus radical, de plus en plus profond.

La deuxième raison c’est que la barbarie, on y est déjà ! La question qui se pose aujourd’hui est : comment en sortir ? Et pour être plus exact, on doit parler de barbaries au pluriel, de multitudes de barbaries rampantes, œuvrant chacune pour envahir le monde entier, pour se mondialiser, pour convertir l’univers à sa guise, tout en promettant d’exterminer ceux qui restent en dehors d’elle.

Nouvelle vague coloniale et exacerbation du racisme

Ivres de leur victoire sur l’URSS, les États-Unis, parrains de la mondialisation néolibérale, font du nettoyage. Le monde doit être américain, ni plus ni moins. Tous les moyens sont valables pour y arriver : la super technologie, la guerre, les médias, la diplomatie, la religion, le mythe… Rien n’échappe aux experts manipulateurs de la mondialisation capitaliste. Leur but est simple : convertir le monde entier et l’intégrer à leur modèle, seules garanties de leur suprématie ! Mais le génie qu’ils ont généreusement adopté, financé et entraîné lors de leur guerre antisoviétique se déchaîne, et revendique lui aussi la mondialisation de son propre modèle : le modèle islamique à la Taliban.

Ainsi l’écroulement de la mondialisation du modèle soviétique s’avère, pour le mouvement social et démocratique mondial, non moins désastreux que son instauration. Une nouvelle ère de colonisation et de racisme barbare et primitif s’installe alors au nom de la suprématie "civilisationnelle" ou religieuse, infectant notre planète sur tous les plans.

Région arabe, cible privilégiée de la nouvelle vague coloniale

Notre région est la plus exposée à cette nouvelle vague coloniale car, en dehors de son importance stratégique et de sa richesse en pétrole, elle reste aussi la zone la plus faible du point de vue de la résistance structurelle : économique, sociale et politique. De là, la résistance se joue pour l’essentiel sur le champ culturel, dernier recours des peuples soumis. Et c’est ce champ qui prédomine et oriente le politique. La résistance fait donc appel au patrimoine, à l’histoire, aux aspects spécifiques de l’identité culturelle collective des peuples pour compenser l’écroulement des structures politiques (Etats et partis dépendants vis à vis des impérialistes). Mais, comme on le verra, cet appel ne se fait pas de la même façon ni du même point de vue. Il se fait même à partir de positions antagonistes.

L’identité culturelle face à la ségrégation raciale des colons.

Face à la vague de colonisation européenne des 18ème et 19ème siècles, les intellectuels anticoloniaux dans notre région n’avaient que la culture islamique pour se défendre, se forger une identité collective et affirmer leur personnalité contre une ségrégation raciale ascendante. Mais ils n’ont pas perdu de vue que leur propre culture, à cette époque et depuis bien des siècles, connaîssait une agonie de plus en plus généralisée. C’est pour cela qu’ils ont mis l’accent sur la nécessité de la réforme des sociétés et des systèmes socio-politico-culturels des pays dits islamiques.

Ils n’avaient aucun complexe à s’inspirer des acquis de la révolution scientifique, culturelle et politique européenne et surtout du modèle français. Des cheikhs islamiques et des intellectuels traditionnels tels que Rifa’a Al-Tahtawi(1), Jamal Ad Dine Al- Afghani(2), Mohamed Abdou(3) ou Aberrahman Al-Kawakibi(4) ont été parmi les premiers à revendiquer de telles réformes au moment même où les premières vagues de colons envahissaient le monde islamique.

Kassem Amin (5) en Egypte, Tahar Haddad (6) en Tunisie, etc. se heurtèrent aux pouvoirs religieux archaïques et suscitèrent un bouleversement au sein des mouvements de libération nationale dans toute la région arabe.

Moderniser l’enseignement, enseigner aux femmes et leur reconnaître des droits élémentaires, voire même écarter les religieux de la scène politique étaient à l’ordre du jour. Ces traits réformistes ont ensuite eu, d’une façon certes inégale, un grand impact sur les mouvements nationalistes et patriotiques anticoloniaux dans les différents pays de l’ex khalifat Ottoman.

Crise du nationalisme et dégénérescence de l’islam moderniste de l’État postcolonial

Après l’indépendance, tous les États instaurés au nom du nationalisme arabe (nassérisme et baathisme) ou local propre à chaque pays (y compris le bourguibisme présenté souvent par les islamistes comme modèle du laïcisme dans la région), se réclament de l’Islam. Leurs constitutions affirment que l’islam est la religion officielle de l’État, comme si l’État ne pouvait qu’avoir une religion officielle. De ce postulat législatif découle le reste des évidences. La hiérarchie au sein des populations est classée selon l’appartenance religieuse, confessionnelle, ou ethnique… Les pouvoirs traditionnels tribaux, religieux, régionaux, patriarcaux… pèsent encore au sein de la société et obligent l’État à les prendre en considération dans tous les domaines. En effet, aucun État laïc ne s’est, à ce jour, constitué dans notre région.

Mais il est cependant urgent de valoriser la différence entre ces États modernistes et réformistes et le reste des États islamiques archaïques. Car si la relation entre religion et État n’y a pas été rompue, elle a été néanmoins renversée : de l’État de l’islam à l’islam de l’État. L’État est désormais le facteur supérieur. C’est lui qui s’approprie, qui domine, qui manipule la religion et les religieux, et non le contraire. On est donc passé de la nation de l’islam (communauté des croyants ou Oumma) à l’islam de la nation, l’islam en tant qu’idéologie officielle préservant une identité nationale qui sert à unifier le peuple autour de l’État nation nationaliste (arabisme nassériste, baathiste) ou nationalitaire (dans lequel la nation et la nationalité se confondent (le bourguibisme en est un exemple typique). Petit à petit l’islam officiel se transforme, donc, en un instrument de justification et d’acquittement de la dictature et de la dépendance des régimes en place.

La crise du nationalisme incarne donc les limites du projet islamiste moderniste. Ce projet qui a, au nom de l’islam, exclu ou soumis une grande partie des peuples de la région (Kurdes, Coptes, Sahraouies, Berbères, juifs, chrétiens, chiites, athées, minorités ethniques, femmes, jeunes…) renforçant ainsi l’impérialisme et le sionisme, d’une part, et suscitant, d’autre part, des conflits sans fin à travers la région et au sein de chaque pays.

Par ailleurs, la suprématie de l’État est souvent contestée par les pouvoirs religieux relégués au second plan. Ces pouvoirs/lobbys sont souvent encouragés, énormément financés et soutenus par les États islamistes archaïques qui n’ont connu ni colonisation ni libération, Arabie Saoudite en tête.

Le fondamentalisme islamique est donc un sous-produit constant de la fusion État/religion dans tous les pays dits arabo-musulmans. Il ne cesse de se manifester périodiquement pour renverser le rapport de force au sein de cette fusion. Les nationalistes n’étaient, en fin de compte, que les disciples plus ou moins fidèles des réformateurs islamiques modernistes de la Renaissance, et bien que Bourguiba soit allé plus loin que les autres, il n’a jamais franchi le cadre islamique moderniste de Tahar Haddad, Ben Achour (7) et autres réformateurs islamiques tunisiens.

Alternative socialiste gâchée

Deux facteurs ont empêché la première génération de socialistes de s’enraciner au sein des sociétés de la région arabe. Le premier fut, depuis la première guerre mondiale, le ralliement des partis sociaux-démocrates à leurs Etats coloniaux. L’autre a été la dépendance de la troisième Internationale et des partis communistes, souvent implantés dans la région par des missionnaires des partis de métropole ou par des militants issus des nations minoritaires soumis au chauvinisme du nationalisme arabe.

L’agonie rapide du Komintern et sa transformation en un outil de mondialisation du joug d’un empire naissant, l’empire russe, a en effet accéléré la marginalisation des partis communistes de la région en faveur du nationalisme, malgré les sacrifices terribles et le courage incomparable de leurs militants.

La servitude de leurs directions vis-à-vis du centre de décision à Moscou les a discrédités aux yeux des peuples de la région, et a facilité leur répression par les régimes nationalistes autoritaires. Pire, en sacrifiant leur indépendance et leurs programmes au profit de l’alliance de l’URSS avec certains de ces mêmes régimes, leurs directions ont, de fait, opéré une autodestruction dramatique.

Crise du nationalisme et nouvelle radicalisation à gauche

Face à la défaite des régimes nationalistes arabes en 1967-1973 et à leur incapacité de réaliser leurs promesses sur la libération de la Palestine, l’unité, la démocratie et le développement, la jeune génération nationaliste se radicalise, depuis la fin des années soixante et le début des années soixante-dix, sur des bases marxistes.

Influencée d’un côté par la guerre du Vietnam, la révolution culturelle chinoise, les luttes révolutionnaires en Amérique Latine, la montée des mouvements de la jeunesse sur le plan mondial et l’expansion de la nouvelle gauche, cette fois critique vis-à-vis de l’URSS, et d’un autre côté, par le poids croissant du mouvement de libération palestinienne et ses organisations de gauche, la gauche devient une force qui pèse dans la scène politique de presque tous les pays de la région. Du mouvement étudiant, la contagion passe au mouvement ouvrier et, souvent, aux paysans et à d’autres couches populaires.

La mobilisation était d’une ampleur et d’une continuité qui ont effrayé les régimes en place et les impérialistes au point qu’ils firent appel aux forces religieuses réactionnaires pour la contrecarrer, tout en renforçant leurs appareils répressifs.

Bourguiba qui se présentait au début des années 60 en tant que leader de la modernité, devint d’un jour à l’autre très soucieux de la préservation de l’autorité religieuse pour tenir tête aux courants « destructeurs » représentés par les organisations clandestines de la nouvelle gauche, durement réprimées : « Perspectives tunisiennes », puis « Le travailleur Tunisien » et « Ech-chôla », puis leurs dérivés politiques et syndicaux.

La même attitude est prise par tous les régimes arabes. L’influence de l’Arabie Saoudite gagne du terrain au sein de ces régimes et parmi les lobbys religieux qui se renforcent dans tous les pays de la région.

Les États-Unis, qui y renforcent alors leur présence dans la région, en se basant sur des régimes de plus en plus dépendants et handicapés, prend à son compte la cause de l’Islam menacé par les impies communistes. La région devient ainsi le principal théâtre du duel soviéto-américain.

Cette situation a engendré, durant les années soixante-dix et la moitié des années 80, une sorte de bipolarisation qui a pesé sur la nouvelle gauche de la région et a traîné la plupart de ses organisations sous la bannière soviétique.

Les handicaps de la nouvelle gauche dans la région arabe.

Certes la vivacité et le radicalisme de la nouvelle vague de gauche n’ont rien avoir avec les malheureux communistes dépendants des régimes de leurs pays et de celui de L’URSS. Son insertion au sein de la jeunesse intellectuelle, et au delà, au sein de larges franges ouvrières et populaires, était certaine.

Mais cette vivacité et cette radicalité restent surtout cantonnées à des ripostes contestataires et à des campagnes d’agitateurs. Face à la crise idéologique du socialisme et au manque de crédibilité du projet socialiste dû aux crimes des régimes modèles/références, les organisations de gauche dans la région arabe se lancent dans une fuite en avant.

Le caractère activiste de la plupart de ces organisations l’emporte de loin sur la réflexion et la rigueur stratégique. D’autre part, leur origine nationaliste et les liens qui les attachent au nassérisme renforcent leur aspect empirique. Elles subissent la guerre des clans au sein du camp dit socialiste d’une façon très amplifiée et caricaturale.

Bien que cette gauche ait connu un bon départ avec un remarquable potentiel social et organisationnel hérité des révolutions anticoloniales, elle tend à foncer droit dans le mur, en s’enfonçant petit à petit dans le marais de l’orthodoxie et dans la dépendance d’un modèle/référence qui s’installe en Chine, en Russie, en Albanie ou en Europe (pour les trotskystes). Ses programmes n’étaient que des ersatz de ceux de leurs idoles. Leur rhétorique, discours, proverbes, polémiques... n’en étaient qu’une répétition figée, leurs soi-disant analyses ne faisaient que peu de cas de la réalité dans laquelle ils étaient insérés.

Enfin, comme toutes ces références ne représentent en fait que des variétés du modèle soviétique (même pour les plus critiques envers le pouvoir en URSS), l’écroulement de celui-ci les a entraînés dans une situation d’orphelinat qui a accéléré le processus de leur agonie.

Coup de force mondialiste et légitimation de la riposte fondamentaliste

La nouvelle vague coloniale est guidée par une puissance américaine particulièrement arrogante, aux relents racistes. Le second pilier et acteur, l’État sioniste, est depuis son fondement un État colonial et ségrégationniste. Le troisième n’est autre que le Royaume Uni, dont la longue histoire coloniale a montré sa ruse et sa capacité extraordinaire à créer les handicaps infranchissables pour le développement et l’unité des résistances populaires. Tout le reste des acteurs coloniaux joue un rôle moins important ou, pour la majeure partie, n’est qu’un folklore, servant à légitimer la colonisation sous hégémonie américaine.

Cette nouvelle vague est encore plus agressive et plus totalisant que jamais. En effet, sous la mondialisation néolibérale, le monde capitaliste a la tendance à soumettre tout, marchander tout : l’art, la littérature bien sur, mais aussi les mœurs, les folklores, les mythes, les religions… Le profil humain qu’on cherche à imposer doit être prêt à consommer tout produit culturel, ou autre, crée pour se consommer dans le monde entier. En effet, les marchandises de notre époque demandent, pour être consommées, des consommateurs d’une configuration spécifique. C’est cette configuration que les armées américaine, israélienne, voire mondialiste, participent à instaurer.

Le néolibéralisme ne vise pas seulement l’ouverture des marchés et la privatisation des secteurs publics, mais aussi l’ouverture des têtes, et la création des besoins chez les peuples non consommateurs. Il s’efforce de ravager toutes formes de résistance culturelle qui entrave son système de consommation.

Le décalage classique entre le socio-économique et le culturel n’est plus possible, puisque les produits culturels deviennent des marchandises de première importance. Ouvrir, aujourd’hui, par tous les moyens, un marché mondial à la culture dominante est une tache primordiale. Les produits et services culturels, sportifs, touristiques, de divertissement, d’information, d’enseignement et de formations diverses… doivent se vendre dans un monde qui n’est pas encore suffisamment ouvert pour l’accueillir.

C’est avec la guerre que les nouveaux colons cassent la résistance des indigènes, stérilisent, intimident ou démantèlent leurs cultures. Pour y arriver, ils sont mêmes prêts à des massacres. Cela fait partie de leur culture fondamentaliste. Pour cela ils se dotent d’une armée de mercenaires recrutés partout dans le monde et entraînés aux techniques d’humiliation et d’intimidation les plus sophistiquées, car ils sont convaincus que la domination sera plus profonde et irréversible si elle s’installe sur des défaites majeures et des chocs démoralisants.

Les néo-islamistes s’emparent du refus populaire et désorientent la résistance.

Avec la chute spectaculaire depuis les années quatre-vingts des projets de société présentés par les nationalistes, d’une part, et les socialistes, d’autre part, la question de l’identité collective reprend le devant dans la scène politique. Les deux projets sont jugés comme étant importés et inculqués dans la réalité sociale et culturelle des peuples de la région sans tenir compte de leurs patrimoines, de leurs spécificités, de leurs traditions et de leurs aspirations. Les forces porteuses de ces projets sont classées satellites des deux super puissances de l’époque : les États-Unis et l’URSS.

La gauche paye la facture de son attachement à un modèle totalitaire et colonialiste, celui de l’URSS. Les régimes nationaux de leur côté se transforment petit à petit en simples agents de l’impérialisme qu’ils ont longtemps dénoncé. Ils commencent, en dépit de leur phraséologie manipulatrice, à s’adapter à la mission de coopération avec l’État sioniste contre le peuple palestinien et sa révolution, perdant ainsi la légitimité acquise lors de la lutte anticoloniale du 20ème siècle.

Cette double crise n’a pas, pour autant, enterré la résistance populaire immédiate et spontanée. Au contraire, celle-ci s’étend et se multiplie dans les sphères sociales et culturelles (associations, confréries, mouvements de solidarité, de droits de l’homme…), bien qu’elle ne se manifeste que rarement dans le champ politique, sous formes de ripostes non réfléchies et sans stratégie bien définie.

Dans ces conditions, les fondamentalistes islamiques apparaissent comme seule issue possible pour tenir tête à la colonisation, défendre l’indépendance nationale et préserver une identité propre aux peuples de la région. Ils représentent la force la plus radicale et la plus déterminée à subvenir à un besoin social et culturel urgent : s’opposer à la domination et aux diverses formes de ségrégation, tâche que ni la gauche ni l’opposition libérale aux régimes en place ne semblent pouvoir accomplir.

Reprenant à son compte les revendications anti-impérialistes, le fondamentalisme islamique sort, alors, de sa coquille, et de son rôle de lobby religieux œuvrant au sein des instances des régimes en place, et s’investit dans la résistance. Il s’empare des mécontentements populaires et s’insère dans ses organisations en répondant, à sa manière, à la question de l’identité et de l’indépendance. Il se forge une conception identitaire radicalement opposée aux profils présentés par les forces « traditionnelles » jugées trop occidentalisées. Son identité s’inspire d’un passé propre aux peuples de la région, un passé légendaire, glorieux et parfait qui sert à compenser les humiliations et les défaites du présent.

Dans l’état de crise des alternatives progressistes décrite plus haut, ce message passe trop facilement. Habilement, les mouvements néo-islamistes se sont emparées du patrimoine et des organismes solidaires et humanitaires, confréries et associations de bienfaisance, etc.… qui ont toujours existé dans les sociétés à dominance islamique, et qui se sont toujours opposés au monopole du khalifat, jouant le rôle de ce qu’on appelle aujourd’hui : « la société civile » (8). Bien entendu, ils ont modifié leurs buts en les intégrant dans leur stratégie politique et militaire.

Tout en propageant une utopie raciste, misérabiliste et bédouine au sein de leurs militants de base et des masses populaires, les muftis, les prédicateurs autoproclamés, les oulémas et les chefs militaro-politiques de ces mouvements vivent dans le luxe et disposent souvent de fortunes considérables, profitant à fond de la mondialisation capitaliste qu’ils ne condamnent, d’ailleurs pas.

En fait, le repli sur un passé sacré qui incarne le salut et se confond avec un paradis qui est, pour l’islam historique, la promesse du futur, n’est qu’illusoire. Les généralités programmatiques des néo-islamistes n’ont en effet rien à voir avec ce qui se passait dans les sociétés dominées par l’islam dans ses premiers siècles.

Le fondamentalisme néo-islamique est donc plein de contradictions et de paradoxes. Sa base sociale souffrante est souvent recrutée parmi les classes sociales les plus démunies et les plus touchées par la mondialisation néolibérale. Objectivement, ce sont les mêmes couches qui aspirent à la démocratie sociale et qui pourraient être recrutées à gauche. Mais vu les circonstances précédemment analysées, elles sont manipulées par une élite dirigeante composée généralement de riches actifs dans toutes sortes de transactions des seigneurs d’argent mondiaux.

Conscients de la nécessité capitale pour eux de préserver l’état de ruine culturelle, les fondamentalistes attaquent toujours en premier lieu les symboles de la culture originale laïque, voire même éclairée. Ils terrorisent les populations, leur imposant des mœurs, des comportements moyenâgeux et même une apparence typique des nomades asiatiques (Afghans, Pakistanais, Indiens...).

Ils assassinent les intellectuels fondateurs d’une alternative à la fois rationaliste, laïque, démocratique et originale qui ne se contentent pas de la sous-traitance de gauche mais qui pensent la réalité spécifique de la région et enrichissent le mouvement d’émancipation mondial par leurs contributions théoriques et pratiques.(La liste est longue et ouverte, contentons- nous de quelques expemples : Mahdi Amel , Houcine Mroua tués par Hezbollah en 1987, Fraj Fouda tué par les islamistes égyptiens en 1992, un grand nombre d’inellectuels algériens tués par les islamistes de leur pays depuis 1988 à nos jours...)

Une fois le fiasco établi, les fondamentalistes imposent leurs visions obscurantistes et racistes. C’est donc la guerre de tous contre tous. Cette situation est, pour de bon, la situation idéale pour la domination impérialiste propre à notre époque. Et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle les États-Unis (et en second lieu le Royaume Uni), en s’appuyant sur les États archaïques du golfe arabe, ont durant des décennies soutenu, et parfois participé à créer, certains courants néo-islamistes.

L’alternance : centrisme/radicalisme djihadiste

Tout en se radicalisant contre les régimes « impies », les néo-islamistes gardent toujours des passerelles pour dialoguer avec eux. En effet, et à l’aide d’une aile toujours cantonnée au sein des instances officielles, ils négocient continuellement et officieusement des réformes en leur faveur et ils réussissent souvent à arracher des acquis importants, voire même à accéder au pouvoir partiellement ou exclusivement (Egypte, Soudan, Jordanie…). C’est la méthode classique des frères musulmans, l’origine commune de la plupart des courants fondamentalistes.

La même attitude pragmatique guide les néo-islamistes avec les États impérialistes, y compris les États-Unis. Leurs coups militaires se combinent toujours avec l’œuvre des tentacules négociatrices. Leur flexibilité organisationnelle leur permet d’apparaître en tant qu’ailes distinctes d’un mouvement islamiste complexe et diversifié.

En effet, l’organisation sous forme de toile ou de réseaux leur donne un vaste champ de manœuvre et permet à chaque aile (militaire, politique, muftis et théoriciens, action sociale, financement…) d’être libre de décider et de pratiquer ce qu’elle juge dans l’intérêt du mouvement. Ces structures apparaissent totalement indépendantes l’une de l’autre, et même parfois contradictoires.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de contradictions réelles dans le mouvement néo-islamiste, mais cela signifie seulement que nombre de contradictions repérées par des intellectuels de la gauche ruinée, qui rêvent d’une éventuelle coalition avec certaines ailes fondamentalistes pour les intégrer dans l’opposition démocratique et marginaliser les radicaux, sont souvent politiquement mineures et ne mettent pas en cause l’opposition fondamentale entre progressistes et néo-islamistes. Au lieu des directions centrales structurées, les réseaux décentralisés des néo-islamistes sont orientés par de grands prédicateurs ou muftis charismatiques qui diffusent leurs directives sous formes de recommandations aux moudjahidines islamistes et à tous les fidèles qui les reçoivent de façons inégales, et les lisent avec des points de vues différents. Elles sont radicales pour les radicaux et réformatrices pour les réformistes.

En tout cas, le passage d’un niveau à l’autre n’est pas du tout difficile, car le discours ambigu et les positions contradictoires s’élèvent, chez les fondamentalistes, à la valeur de la « sounna » (tradition). Le chef des islamistes tunisiens, Rached Ghannouchi est considéré comme une référence de l’islamisme centriste, ou modéré. Il est parmi les défenseurs les plus acharnés de la réintégration de Saeid kotb, le père du courant terroriste « takfiriste » (9), dans la liste des grands penseurs fondateurs du mouvement islamiste moderne. Cette position révèle la nature précaire de la démarcation entre certains « centristes » et les « Takfiristes » les plus radicaux !

Ghannouchi se félicite, dans une interview diffusée sur pas mal de sites islamiques, de la décision de la direction des frères musulmans égyptiens de rétablir Kotb et de lui rendre sa place parmi les plus remarquables fondateurs du « mouvement islamiste contemporain ».

Dans un jeu d’acrobatie, le cheikh tunisien réconcilie Saeid Kotb et la démocratie ! Pour lui, la Gouvernance de Dieu (Aboul Ala El Maoudoudi) (10), et la gouvernance du peuple (la démocratie) ne se contredisent pas. L’islamisation de l’État et de la société est toujours une tâche primordiale pour le mouvement islamiste. « Un islam complet ne peut pas exister sans État », puisque « l’islam est un tout : la foi, la charia et le culte ; et, donc, pas question de séparer la religion de la politique, la religion de l’Etat », dit-il dans son livre (le mouvement islamiste et la question du changement) (11). « L’islamisation de la culture, la pensée, l’économie, l’art, l’éducation, la justice, et la politique » (12) sont, par miracle, des conditions nécessaires du triomphe de la démocratie et des droits de l’homme de chez nous !

Ce centrisme islamique demeure pourtant profondément réactionnaire. C’est un fondamentalisme aux moyens, certes, plus modérés qu’El Qaeda, et qui a comme spécificités des méthodes opportunistes et une certaine capacité à manipuler diverses forces de droite et de gauche.

Un centrisme islamique éclairé

Fort éloigné de ce « centrisme réactionnaire » des néo-islamistes, il y a toujours eu et il y a encore des courants islamistes centristes et éclairés, des courants qui militent pour le développement d’une société libre, juste et égalitaire. Ils militaient et ils militent encore pour écarter le fardeau des religieux et le spectre de l’État théocrate. Nous avons vu plus haut les leaders modernistes de la renaissance islamique du 19ème siècle, et leurs continuateurs du 20ème siècle. Mais nous pouvons ajouter encore quelques courants et/ou personnalités qui se déclarent d’un islamisme de gauche ou progressiste, qui s’inspirent à la fois du patrimoine des grands réformateurs islamiques et des courants progressistes et révolutionnaires internationaux.

Mais ces courants restent en fait marginaux et nettement minoritaires. Ils sont pris entre une agression coloniale raciste de plus en plus exacerbée qui pousse vers une radicalisation fondamentaliste raciste elle aussi, engendrant des courants réactionnaires qui ripostent d’une façon primitive à l’agression, et des régimes nationaux qui se sont emparé de l’islam centriste et l’ont dompté pour l’utiliser contre leurs peuples tout en se soumettant aux usurpateurs.

Se forger une identité islamique indépendante vis à vis de l’impérialisme et de ses valets d’une part et du camp fondamentaliste islamique d’autre part, n’est pas une chose évidente. Parier, donc, sur de tels courants pour construire une alternative anti-impérialiste progressiste ne s’avère pas réaliste. Néanmoins, ils peuvent prendre part à une série d’activités qui contribuent à briser le cercle vicieux de la bipolarisation réactionnaire dans la région et dans le monde.

Refonder une gauche authentique et internationaliste pour sortir de la jungle

Les tentatives de reconstructions d’une nouvelle gauche présente et influente dans les luttes anti-impérialistes dans la région ne manquent pas. Mais sa crise identitaire parait jusqu’à maintenant infranchissable. Le plongeon des militants de gauche dans les réseaux altermondialistes, têtes vides, et l’excès d’activisme n’ont pas pu compenser leur situation politique et intellectuelle d’orphelins.

Se doter d’un programme à la fois fondé théoriquement, radical et exécutable reste la tache la plus urgente. Les mêmes handicaps se reproduisent encore une fois : lancer des simulateurs ou même des filiales locales des réseaux américains ou européens ne peut qu’approfondir l’isolement et la marginalisation de la gauche.

En Tunisie, au Maroc, en Syrie et au Liban, des copies locales d’ATTAC France ont vu le jour. Bien que prenant appui sur les intéressantes potentialités anticapitalistes de la galaxie alter mondialiste émergente, elles demeurent trop liées à leur « modèle » d’origine, en ne s’inspirant pas suffisamment de l’appel altermondialiste à la diversité culturelle et politique. Des choses analogues se produisent avec des ONG et des réseaux américains et britanniques dans plusieurs pays de la région.

Des sponsors de militantisme orienté vers des revendications et des programmes de réformes « modernistes », euro-centralistes de la région produits par des experts et des centres de recherches et de financement, adoptent de soi-disant ONG locales, de plus en plus dépendantes et marginales sur leur propre terrain.

Tout ça ne peut que renforcer les néo-islamistes au sein des mouvements de luttes anti-impérialistes en attendant que la gauche locale trouve sa propre voie et se forge sa propre identité.

1/ Pour une gauche anti-impérialiste, insérée dans sa réalité sociale/culturelle spécifique.

La lutte anti-impérialiste dans notre région est aujourd’hui une lutte acharnée contre la mondialisation d’un modèle totalisant, qui conduit à la défiguration, au démantèlement, à la désintégration de toutes structures sociales, politiques ou culturelles autres que les siennes. Dans cette lutte, la préservation d’une identité spécifique aux peuples agressés constitue une dimension importante. Mobiliser des éléments du patrimoine historico-culturel pour contribuer à souder l’unité populaire de la région autour d’un projet révolutionnaire anti-impérialiste est possible, sans toutefois s’identifier au fondamentalisme islamiste ou autre.

En effet le patrimoine des peuples de la région ne contient pas que le despotisme moyenâgeux. Il contient aussi le rationnel émancipateur, le laïc, le révolutionnaire. Les sociétés de la région, comme toutes les sociétés humaines, ont connu des luttes entre les réactionnaires et les révolutionnaires de différentes époques. La gauche doit donc se définir en tant que continuatrice, héritière de tous les révolutionnaires de la région, tout en demeurant pleinement ouverte aux apports du reste du monde et aux communications avec lui, avant de se définir comme héritière des révolutionnaires du monde. C’est seulement ensuite qu’elle pourra apporter sa pierre spécifique à un universalisme émancipateur mondial, conçu comme une résultante, un dépassement dialectique avancé dû à une interaction critique et libre des différentes cultures, et non comme l’hégémonie de certaines d’entre elles sur les autres. Ce serait, pour les révolutionnaires de la région, être tout à la fois plus efficaces sur leur terrain privilégié de lutte et plus utiles à l’émergence d’un internationalisme réellement multicolore, réellement égalitaire, rompant plus franchement avec les mécanismes de reproduction de comportements néo-coloniaux et impérialistes au sein même de la galaxie émancipatrice mondiale.

Être héritier du patrimoine émancipateur, et révolutionnaire ne veut pas dire le récupérer, le réinjecter, l’intégrer tel qu’il est, dans notre présent, car cela rejoindrait le fondamentalisme et infecterait à la fois notre présent et notre patrimoine. Au contraire, nous devons hériter de son esprit critique, tout en le situant dans son contexte historique, seule méthode qui lui donne sa valeur émancipatrice et progressiste. Par exemple, retourner aujourd’hui aux thèses de Tahar Haddad sur la femme (1930), c’est se placer à droite de son disciple et continuateur Habib Bourguiba ; c’est en fait se placer sur la position des chikhs fondamentalistes de l’époque, qui se sont opposés à lui. Au contraires nous devons être les continuateurs de ses continuateurs c’est-à-dire nous devons être critiques envers les réformes de Bourguiba, dans une perspective de libérer encore plus la femme du joug de la société masculine.

La lutte anti-impérialiste est donc complexe. Elle se combine en même temps avec une lutte de vie ou de mort contre le despotisme des Etats dépendants (national-islamistes) et les courants obscurantistes rampants. Relâcher le combat contre l’un de ces projets autoritaires consisterait alors à choisir une mondialisation de caractère despotique et réactionnaire.

2/ Pour une gauche internationaliste

L’internationalisme, aujourd’hui, n’est pas seulement une nécessité imminente de luttes des travailleurs et des peuples opprimés contre le joug du capital mondialisé, elle est avant tout une nécessité interne dans chaque pays et dans chaque région pour lutter contre toute forme de ségrégation, de racisme et de soumission. L’État-nation, basé sur le droit d’une nation régnante à préserver ses acquis et ses privilèges n’est plus convenable dans une époque où il est de plus en plus rare de trouver un pays se composant quasi totalement d’une seule nation. Il est, désormais, le cadre et le producteur des ségrégations de toute sorte, dans le monde entier.

La gauche n’est pas encore en mesure de le mettre en cause et de prôner, d’une façon nette et irréversible, l’État-citoyen à la tête de ses revendications. Ce slogan circule d’une façon embryonnaire dans les milieux altermondialistes, mais sans être concrétisé par des mesures et des propositions constitutionnelles claires et offensives.

Dans notre région la nécessité de l’internationalisme est encore plus urgente !

En effet, dans une région particulièrement riche de diversités nationales, religieuses, « ethniques », et culturelles telle que la notre, une gauche nationale ne possède plus d’atouts de développement. On ne peut pas alors concevoir une identité émancipatrice sans une composante internationaliste forte.

L’internationalisme n’est pas une mondialisation alternative, car il ne vise pas la mondialisation d’un « modèle » de lutte ou de révolution. Au contraire, il ne peut qu’être un espace riche et diversifié de luttes communes, d’interactions et d’inspirations programmatiques mutuelles en se basant sur l’égalité totale entre nations, cultures, religions... et le respect des expériences révolutionnaires des peuples quel que soit leur poids international. L’internationalisme doit être avant tout une arme contre la domination, l’intimidation, l’exclusion des faibles par les forts, des petits par les grands, des moins développés par les plus développés.

Il n’est pas non plus une simple politique extérieure. Il doit être une dimension structurelle, organique du mouvement de gauche dans la région arabe, seule perspective possible pour combattre toute sorte de domination : impérialiste avant tout, (qui manipule les autres pouvoirs de domination régionale), religieuse, confessionnelle, nationale (domination de la nation arabe envers les minorités nationales) et ethnique. C’est cette dimension qu’il faut retenir avant tout de la galaxie altermondialiste émergente, mais en récusant toute tentation de reproduction de « modèles » issus de l’Occident dominant.

C’est, donc, là le seul espace où les Kurdes, les Coptes, les Sahraouies, les Arméniens, les Arabes, les musulmans : (sunnites, chiites, druzes…), les juifs, les chrétiens, les athées, les agnostiques… peuvent tous militer ensemble pour une émancipation commune.

3/ Pour une gauche laïque et démocrate

Du régime du commandant des croyants au Maroc, aux Emirs du golfe, au Sultan d’Oman en passant par les "républiques monarchiques" du Haj Zin el Abidine, de Moubarek, de Kadhafi, Assad etc. le fardeau de l’amalgame religieux/politique ne cesse de peser sur les peuples de la région arabe. Les hommes, femmes et enfants ne sont pas conçus en tant que citoyens mais en tant que « Raiya » (des subordonnés fidèles, qui sont par définition soumis au le chef gouverneur, leur maître suprême sur terre).

Depuis des années, la gauche, quant à elle, ne cesse de faire des concessions programmatiques envers les fondamentalistes en se cachant derrière la prise en compte des spécificités de « la civilisation arabo-musulmane » !

En Egypte, des intellectuels laïcs ou islamistes réformateurs passent devant les tribunaux pour des procès bizarres et subissent des décisions plus bizarres telle que la divorce de son /sa conjoint(e) forcée par le tribunal (exp : Nacer Hamed Abou Zid, Nawal Saadauoi).

En Tunisie, la gauche capitule devant les fondamentalistes Nahdhaouis en renonçant à soutenir la revendication de l’égalité de l’héritage prônée par le mouvement féministe, au nom de la spécificité culturelle et le respect des sentiments patriarcaux des défenseurs de la domination masculine.

En Algérie, la mort guette les journalistes, les artistes, les écrivains « impies ». En Libye, tout ce qui prétende que le coran ne doit pas être la constitution de la « nation » sera simplement égorgé. Alors que dire des régimes islamiques archaïques du golfe qui pratiquent d’une façon ou d’une autre la sharî‘a.

Ce sont ces régimes réactionnaires, corrompus et dépendants qui désarment les peuples et les accablent au service de la colonisation. Ce sont eux qui les privent des moyens mentaux et matériels de l’émancipation. Cette émancipation qui ne peut être possible que par des constitutions nettement laïques, qui fondent une vraie citoyenneté donnant le même droit à tous dans le cadre d’un ou des Etats-citoyens qui ne se défini(ssen)t pas en tant que préservateur(s) d’une hégémonie quelconque d’une religion ou d’une nation. C’est un (des) Etat(s) qui préserve(n)t les mêmes droits, les mêmes devoirs, le même statut pour tous les citoyens, c’est à dire pour tous les individus et les groupes qui vivent sur son territoire. C’est la seule perspective à la fois émancipatrice et opératoire dans notre région.

Et c’est d’ailleurs dans cette perspective que la convergence de la révolution palestinienne et des luttes des juifs antisionistes peuvent aboutir à une solution en Palestine. Abattre l’Etat colonial ségrégationniste et élaborer un Etat-citoyen vraiment laïc et vraiment démocrate, où coexistent les musulmans, les juifs et les chrétiens… de toutes races et de toutes couleurs.

Toutes les « alternatives » qui œuvrent pour bricoler un micro Etat Palestinien éparpillé, traversé par l’Etat « voisin » colonialiste et expansionniste, d’une part, et entouré de plusieurs Etats arabes réactionnaires soumis aux Etats-Unis, d’autre part, ne peuvent qu’approfondir l’impasse, contribuer à la multiplication des guerres des affamés et renforcer toutes sortes de fanatismes, non seulement en Palestine mais aussi dans toute la région et à travers le monde. Pour résoudre la question démocratique dans notre région, la laïcité, entendue comme une nette séparation de la sphère politique et de la sphère religieuse, s’avère de plus en plus primordiale. Elle est vitale pour les peuples de la région rien que pour arrêter les guerres civiles irrationnelles et les boucheries barbares menées par des courants identitaires fanatiques et réactionnaires, souvent stimulés, encouragés et manipulés par l’impérialisme américain et ses alliés pour empêcher la vraie guerre de libération, la guerre de tous les peuples de la région unis contre eux.

La diversité et la richesse humaine sont objectivement un potentiel très important pour la région. Avec la laïcité, ce potentiel peut se libérer et montrer sa créativité. Au contraire, l’Etat religieux ou national-religieux ne peut, par sa nature ségrégationniste et anti- démocratique, que l’étouffer, le réduire, le jeter dans l’ignorance et l’obscurantisme, le transformer en une mine d’explosifs. C’est ce qui est en train de se produire depuis des décennies ; et c’est ce que la colonisation est en train de récupérer pour renouveler son hégémonie sur la région et le monde.

4/ pour une gauche socialiste

Notre région est la plus riche en matière de pétrole dans le monde. Tant que cette matière reste un facteur décisif du développement de l’énergie, donc, de l’économie mondiale, notre région reste une source privilégiée des moyens de la richesse économique. Mais le pillage et la double surexploitation du capital colonial et des rentiers locaux la jettent dans la pauvreté et la pénurie. Ses peuples sont parmi les plus pauvres, les plus sous-alimentés, les moins couverts de services sanitaires et les moins scolarisés. Le démantèlement des secteurs et des services communs et la privatisation, généralisée et imposée par les pouvoirs économiques mondiaux, mènent les classes populaires à la ruine. Une minorité de richards et de sous-traitants liés au capital mondialisé vivent aux dépens des centaines de millions qui basculent de plus en plus vers des degrés de misère plus catastrophiques. C’est une région révélatrice de l’état de l’humanité sous le joug capitaliste.

Devant telle situation, la reconstruction d’une gauche socialiste s’avère une tache urgente. Bien que les expériences totalitaires, le hold-up bureaucratique sur la perspective et le projet socialistes a usé leur crédibilité, et bien que toute une génération de socialistes se soit complexée et convertie au libéralisme ou au fondamentalisme, le socialisme reste l’unique alternative proposant un projet réellement anti-capitaliste, juste et opératoire.

Certes, depuis les preuves manquées du socialisme du 20ème siècle, les luttes sociales, politiques et culturelles se compliquent et s’enrichissent de plus en plus. Au projet socialiste s’ajoute d’autres défis, d’autres perspectives, d’autres revendications et donc d’autres potentialités à mobiliser ou auxquelles se confronter. De nouvelles couches sociales entrent en action et exigent la prise en considération de leurs revendications, de leurs aspirations, et de leur autonomie.

Une nouvelle gauche socialiste dans la région arabe doit être avant tout consciente de la complexité de la tache émancipatrice des peuples de la région en relation avec celle de toute l’humanité. Elle doit contribuer à théoriser et à dégager les activités et les mobilisations de larges et différentes classes et couches sociales exploitées et opprimées, dans leur lutte pour acquérir leur émancipation et reformuler leur vie d’une façon plus juste, plus égalitaire, plus réfléchie et plus durable.

5- pour une gauche féministe

Comparée avec la situation de la femme de beaucoup de pays du monde, la situation de la femme de la région arabe est elle, aussi, au plus bas de l’échelle. Dans la plupart des pays de la région, elle est encore sous le fardeau du Harem. Sans parler des pays où les pouvoirs masculins, les arbitraires religieux et leurs tribunaux sont encore absolus, les pays qui ont connu des codes de statuts personnels, plus ou moins réformistes, restent toujours sous la contrainte de la charyia islamique qui freine ces réformes et menacent toujours, avec la pression systématique des fondamentalistes, les acquis.

C’est le cas de la Tunisie, le pays le plus avancé sur ce plan, où le même pouvoir policier réprime sans raison les femmes qui portent le Hijab (13) au nom de l’originalité tunisienne tolérante, mène aussi, au nom de l’islam et des bonnes mœurs, des campagnes de répression contre la mixité dans les lieus publics et agresse les femmes qui portent des habits anti-« Hichma » et non adéquates avec « notre » charyia (14) qui définit le corps de la femme comme sa voix en tant que péché (Awra). Dans pas mal de pays de la région, la montée de la gauche des années soixante et soixante-dix a permis à la femme d’accéder à la scène politique à partir des secteurs intellectuels et syndicaux ouvriers. L’image de la femme militante, engagée acquiert une place dans la société. Mais les ségrégations sexuelles étaient présentes au sein de la gauche même qui ne tolérait pas l’épanouissement d’un mouvement féministe naissant. La relation entre féminisme et gauche est désormais conflictuelle.

La nouvelle gauche doit rompre avec cette attitude héritée qui considère la question de la libération de la femme comme simple accessoire du processus de l’émancipation de la classe ouvrière et que le socialisme va automatiquement libérer la femme comme tous les opprimés. Au contraire, la nouvelle gauche doit renforcer les mouvements féministes indépendants et soutenir leurs revendications au lieu de les sacrifier au nom de la spécificité de la civilisation arabo-musulmane, de la priorité de la convergence avec les fondamentalistes ou de n’importe quel alibi. Ainsi, elle contribuera à l’épanouissement d’un mouvement de femmes puissant qui sera l’un des facteurs décisifs de l’émancipation des peuples de la région.

6-pour une gauche écologique

La région arabe est, certes, l’une des régions les plus polluées du monde. La surexploitation anarchique des ressources pétrolières, les guerres coloniales et régionales, la corruption des régimes, qui tolèrent l’enterrement des déchets nucléaires sur les territoires de leurs pays et la délocalisation des industries polluantes pour contourner le contrôle des organismes écologiques des pays d’origines, s’ajoutent à l’évolution phénoménale de l’urbanisme anarchique sur des terrains non aménagés, à l’épuisement des terres agricoles bombardées par les engrais chimiques et les insecticides etc.

Malgré cette situation alarmante, la prise de conscience est encore très faible. Dans les programmes des politiques de gauche comme de droite, elle est souvent exprimée par quelques phrases pour le décor. Mais en réalité nous ne trouvons pas des campagnes, des mobilisations ou des débats qui s’axent sur le thème de la préservation de l’environnement. Une nouvelle gauche de la région doit prendre en compte les millions de gens qui s’asphyxient et qui souffrent déjà de toutes sortes de maladies de pollution. Elle doit aussi élaborer un programme écologique qui préservera durablement la vie des futures générations sur notre planète. Comme tous les points précédents, l’écologie doit être une dimension fondamentale dans le programma de la gauche à bâtir dans notre région.

Conclusion

L’émancipation de la domination coloniale ne consiste plus en la simple indépendance politique et économique. Elle consiste avant tout, pour les peuples colonisés, à se forger une identité propre à eux et à se définir positivement par rapport aux colonisateurs et au reste du monde. La définition du soi par rapport aux autres n’est pas, en fait, une sorte de repli sur soi-même (pour les fondamentaliste : le passé mythifié). Au contraire c’est une sorte de redéfinition, redécouverte/critique continue de ses racines et de son entourage (ses ennemis et ses alliés) à la lumière de ses exigences présentes. Cette redéfinition nécessite, dans notre cas, la reconstruction d’une force politique et intellectuelle apte à briser l’absurdité réactionnaire régnante dans la région arabe et à sortir la lutte populaire anti-impérialiste et anti-despotique de l’impasse.

1-Tahtawi (1801-1873) : Réformateur Egyptien, issu d’une famille religieuse, écrivain officiel du pouvoir moderniste de Muhamed Ai, nommé par ce lui ci en tant qu’Imam de la première mission scolaire Egyptienne en France. S’inspirant du modèle français il militait pour moderniser l‘islam, la société et l’état.

2-Al-Afghani (Jamel Eddine) (1838-1897), Persant Chiite, descendant du prophète, il appartenait à une école chiite rationaliste, il se déplaçait dans plusieurs pays en militant contre la domination coloniale et pour l’union de tous les musulmans sur des bases de sécularisation de l’Etat et l’adoption des nouvelles connaissances qui donnent force aux occidentaux.

3-Mohamed Abdou (1849-1905), formé à Al-Azhar, élève de Al-Afghani, il militait contre l’occupation britannique tout en revendiquant la réforme de l’Etat islamique. Il rejoint son maitre à Paris, publie avec lui le journal « al-Ourwa Awouthka… il est surtout connu par deux grands Fatwas « scandaleuses » dans le monde intégriste : manger la viande battue par les juifs et les chrétiens et permettre les prêts à intérêt.

4-Abderrahman Al-Kawakibi (1854-1902), journaliste et auteur syrien, il luttait pour rénover l’islam et abattre le despotisme.

5-Kassem Amin (1863-1908) Réformateur égyptien, il étudie le droit à Montpellier en France, étudie la société française durant 4 ans (1881-1885), influencé par l’ambiance de la liberté politique, il réclame l’insertion de la justice et la liberté au sein de la culture arabo-musulmane, revendique la libération des femmes.

6-Tahar Haddad (1898-1935) Penseur tunisien, militant syndicaliste, il a lutté pour l’émancipation de la femme dans le monde arabo-musulman. Son livre : « Notre femme dans la charia et la société » a inspiré le code du statut personnel de l’Etat tunisien.

7-Mohamed Tahar Ben Achour (1879-1973), grand réformateur au Maghreb, il incarnait une école réformatrice dans le monde islamique par ses cours à la Zitouna et la Khaldounia et par son immense œuvre.

8-Sur le sujet voir le livre du docteur Arselen Charfeddine : « Histoire des partis politiques dans la civilisation arabo-musulmane ».

9-Le Takfiristes ne se contentent plus de considérer les non musulmans en tant qu’impies mais ils considèrent que tous les musulmans qui restent hors leur courant et leur interprétation sont aussi impies que les non musulmans, et qu’il faut pratiquer le djihad contre eux.

10- Aboul Ala Maoudoudi, d’origine indienne, il est le fondateur de la Jama’a Islami en Pakistan en 1941, l’un des sources principales de l’idéologie fondamentaliste avec ses concepts tels que la Hakimia qui veut dire la gouvernance de Dieu à travers ses kalifats sur terre.

11-Le mouvement Islamiste et la question du changement, 1ère édition 2002 au Centre Maghrébin de recherches et de Traduction.

12-Même ouvrage.

13- En fait il y a une très grande différence entre Hijab et Foulard, car le foulard est un habit traditionnel porté sur la tête ou sur le cou (pas les deux à la fois) par nécessité climatique (vent surtout), tandis que le Hijab, plus grand conçu pour couvrir la femme et la préserver des yeux des hommes. Il est lié avec un contenu culturel différent qui soumis la femme et la considère une « Awra », c’est-à-dire une Honte pour son mari ou son tuteur en général (père, frère, oncle…).

14-Et voilà que les régimes se trouvent souvent sur le même terrain des fondamentalistes, prônant la même charia.

Mohamed Amami

http://www.majarrat.org/

من آليات تحكم البيروقراطية النقابية في هياكل الإ.ع .تـ.ش التفرغ للنشاط النقابي

2007-10-04T20:19:00.000+02:00

le 4 تشرين الأول (أكتوبر) 2007, par webmestre,

إن من دواعي حيرة الملاحظ لوضع الاتحاد العام التونسي للشغل هو قدرة البيروقراطية النقابية، ومن ورائها السلطة والأعراف، على التحكم في قاعدة نقابية كبيرة وديناميكية وذات تقاليد استقلالية عريقة، وتوصل القيادة البيروقراطية في الأخير، وإثر كل أزمة، إلى الخروج منتصرة من مواقف تكون، في مستهلها، في وضع المورّط والمدان على رؤوس الملأ.

وإذا كنت تطرّقت في السابق إلى بعض مفاتيح الجواب عن هذا الإشكال مثل المركزية المقننة والتي تطبع المناضلين النقابيين الأكثر "تمردا" واستقلالية، بالإمتثالية في ما يخص أهم المسائل الجوهرية التي تضع فعلا السيطرة البيروقراطية موضع سؤال، وكذلك التحكم في الموارد المالية للإتحاد بما في ذلك الإنخراطات، مما يجعل القطاعات مغلولة اليدين وقاصرة على المبادرة بالتحرك إلا بما يسمح به الكفيل المالي، أي المكتب التنفيذي للمركزية؛ فإني أركز هذه المرة على عنصر آخر لا يقل أهمية عن سابقيه فضلا عن أنه مرتبط شديد الإرتباط بها. وهو عنصر التفرغ للعمل النقابي.

من يحدد التفرغ ولماذا؟

منطقيا، التفرغ هو استجابة لضرورة النشاط النقابي بقطاع ما أو هيكل ما أو مصلحة ما من مصالح المنظمة النقابية. وهو يخضع، بالتالي، لضوابط محددة من قبل المؤتمر ويتخذ ضمن هياكل القرار القطاعية إن كان ذلك يهم القطاعات، والمركزية إن كان ذلك يهم الإتحاد العام. وتضبط قائمة المتفرغين حسب المهام المحددة التي تستدعي تفريغ كوادر نقابية يقع اختيارهم حسب استجابتهم لتلك المهام.

ويمكن لقطاع ما أن يحدد متطلباته وأن يقرر تفرّغ عدد معين من الإطارات النقابية حسب تلك المتطلبات. كما يمكن لهيكل مركزي أن يقوم بنفس الشيء في ما يخص متطلباته، ولكنه لا يجب أن يحدد مكان الهياكل القطاعية حاجتها من المتفرغين. فهياكل القرار القطاعية هي المعنية بذلك. وهي حرة في تحديد عدد متفرغيها، ونوعيتهم ومن ثمّ تحديد أسماء المنتدبين حسب ضرورات النشاط الخاص بها.

ومن هذا المنظور، نؤكد على أن هياكل القرار لا هياكل التنفيذ هي من يحدد تلك التفرغات، وهي المسؤولة على تمويلها وضمان تقنينها وفرضها على سلط الإشراف. إن ذلك يتطلب تحكمها في موارد قطاعاتها من الإنخراطات وغيرها من النشاطات الممولة مثل المشاريع أو التظاهرات الداعمة ماليا (بيع بوستارات، منشورات، مطبوعات، حملات تبرع...) لا المكتب التنفيذي للإتحاد العام. إن تحكم هذا الأخير في التفرغات ليس سوى مظهرا آخر من مظاهر التسلط البيروقراطي الذي يعيق تطور النضال النقابي في اتجاه خدمة مصالح المنخرطين والشغالين عموما. لقد حوّل المكتب التنفيذي، باحتكاره للموارد المالية، التفرغات إلى عملية ابتزاز وشد من المعدة للمناضلين النقابيين أسوة بالنظام البوليسي القائم .

التفرغ المعمول به في صلب الإ.ع.تـ.ش رشوة

ما زلنا نرى نقابات قطاعات كبرى مثل التعليم الذي يضم بفروعه الثلاثة ثلث منخرطي الإتحاد، تستجدي المكتب التنفيذي كي يمكنها من تفريغ بعض العناصر لتسيير نشاطها اليومي ومتابعة أوضاع قطاعاتها والقيام بواجباتها تجاه منخرطيها. وهي تشحذ سيارة هرمة لتأمن تنقلات أعضائها بين الجهات و ترسل المطلب تلو المطلب كي تفوز بمنة من قسم المالية لتغطية مصاريف نشاط ما تتعهد بعدم تجاوزه الخطوط الحمراء التي يرسمها المموّل!

وما زلنا بالمقابل نرى زمرة تافهة من المرتشين لا ثـقل لها إلا ما يبديه قياديو الهياكل الوسطى من طاعة وولاء، يمنعون حق النقابات في تسيير نشاطها بما تراه مناسبا، ويوزعون التفرغات منة أو رشوة حسب معايير الولاء والمحسوبية لعناصر لا جدارة لها وليس لها ما تضيفه سوى احتراف النميمة، والتطبيل لأولياء النعمة.

إن الإتحاد يزخر بالمتفرغين بلا موجب، وهم رهن إشارة أسيادهم الذين يسارعون بقطع أرزاقهم متى تحركت فيهم بقية من الكرامة الغابرة.

الإستقلالية المالية شرط التفرغ السليم

طالما أن النقابات لم تحقق استقلاليتها في قراراتها وماليتها فسيظل المكتب التنفيذي للإتحاد العام يفرّغ من يريد ويحجب التفرغ عمن يريد بالتنسيق مع السلطة ويبتز النقابيين ويتلاعب بأموال المنخرطين لشراء الذمم وكسر المقاومة العمالية.

إن الإقتطاع الآلي للإنخراطات هي طريقة جهنمية أريد بها التحكم في مصائر النقابيين. فالإدارة تتحكم في الإنخراطات وهي المصفاة الأولى قبل أن نصل إلى مصفاة البيروقراطية النقابية. ونحن نعرف كم من النقابيين منعوا من الترشح للهياكل لمجرد إيقاف الإدارة اقتطاع معلوم اشتراكهم قبل المؤتمر، فيصبح في وضع غير المنخرط أصلا. وكم من الطاقات الشابة تمنع من الإنخراط لأن الإدارة لا تريد تخريطها. وأكثر من ذلك، كثيرا ما أنفقت الأموال المتأتية من انخراطاتنا في مهمات محاصرة نشاطاتنا وتكسير اضراباتنا أو أهدرت قي انتداب ميليشيات لقمعنا وفرض الأمر الواقع علينا.

إن إقرار العمل ببطاقات الإنخراط التي توزعها الهياكل المستقلة بقواها الذاتية هي الطريقة التي تحمي استقلالية القرارات النقابية وتمنع السماسرة من تقرير مصائرنا عوضا عنا. ومن هذه المبالغ يمكن أن نفرّغ من تكون لنا به حاجة، وأن نمول نشاطنا وصمودنا والتصدي للحسابات الشخصية والخوف من سيف التجريد وإنهاء التفرغ، والقضاء على عقلية "دبر راسك"، و"امش تحت الحيط"، "وشد مشومك لا يجيك ما أشوم..."

لقد أصبحت، إذن، الرشوة في صلب الإتحاد العام التونسي للشغل مؤسسة لها رأسمالها وموظفيها وقواعدها وآلياتها. وإن استنهاض الحركة النقابية بعد ما يقارب العشريتين من الإحباط والخبل سيمر دون شك بمعبر كنس تقاليد الرشوة التي سرت في مفاصله، وذلت جزءا هاما من مناضليه ونخرت عددا من هياكله وأطره.

محمد عمامي

http://fr.groups.yahoo.com/group/contre_tajrid

2007-10-04T15:56:00.000+02:00

Enjeux altermondialistes et individu contemporain Par Philippe Corcuff*

Le 13 septembre 2007, par webmestre,

La subjectivité individuelle a souvent été tenue à l’écart dans la gauche et le mouvement ouvrier du XXe siècle, au nom d’exigences collectives, en tout cas dans les composantes marquées par les visions « marxistes » (à distinguer de Marx lui-même). Le pôle anarchiste, davantage marginalisé, apparaît toutefois comme un de ceux qui a nagé à contre-courant sur ce plan. Aujourd’hui avec le développement d’un individualisme contemporain ambivalent, ouvrant de nouvelles marges de manœuvre à l’action individuelle mais affaiblissant aussi les liens sociaux antérieurement stabilisés et débordant parfois d’excès narcissiques(1), les problèmes se posent différemment. Un autre traitement de l’individualité, plus libertaire mais en lien avec les exigences collectives de justice sociale, pourrait alors devenir un des enjeux importants de la galaxie altermondialiste émergente.

La galaxie altermondialiste comme creuset de potentialités émancipatrices

L’altermondialisme, dans ses tâtonnements initiaux(2) et dans sa grande hétérogénéité, ne renvoie pour l’instant qu’à des potentialités. C’est pourquoi il vaut mieux parler prudemment de galaxie altermondialiste.

Je pars de l’hypothèse que cette galaxie est susceptible de devenir le creuset d’une nouvelle politique d’émancipation pour le XXIe siècle, redonnant un avenir à une gauche à la fois radicale et pragmatique. Elle contiendrait ainsi en germe des potentialités, mais comme toute possibilité historique cela n’aurait rien de nécessaire. Cette possibilité s’appuie sur l’épuisement relatif des deux grands mouvements émancipateurs modernes : 1e) le mouvement républicain qui a émergé au XVIIIe siècle, en posant la question républicaine-démocratique, et 2e) le mouvement socialiste (dans ses variantes sociales-démocrates, communistes, etc.) qui a pris forme au XIXe siècle en posant la question sociale. Ainsi des tonalités post-républicaine et post-socialiste perceraient dans l’altermondialisme, qui continuerait toutefois à puiser des ressources républicaines-démocratiques et socialistes.

Mais les ressources issues de ces deux traditions commenceraient à être passées au crible de la critique (notamment libertaire pour la question républicaine-démocratique), tout en innovant face aux défis renouvelés du temps. On peut retenir, de manière non exclusive, au moins sept de ces principaux défis renouvelés(3) :

* la question mondiale : face à la globalisation capitaliste le cadre mondial deviendrait plus opératoire pour les combats émancipateurs, sans éliminer pour autant les niveaux locaux et nationaux ;

* la question féministe : l’émancipation féministe, composante altermondialiste avec la Marche mondiale des femmes, sortirait progressivement du périphérique dans lequel ont tendu à la cantonner républicains et socialistes ;

* la question écologiste : elle obligerait à se déplacer par rapport à la vision non-critique du « Progrès » ayant dominé les thématiques républicaines et socialistes ;

* la question expérimentale : avec la faillite des mythologies du « Grand Soir », l’expérimentation ici et maintenant de nouvelles formes de vie et de travail (démocratie participative, squats autogérés, économie solidaire, agriculture alternative, etc.) commencerait à prendre une nouvelle importance ;

* la question de la pluralité : une partie des altermondialistes préfèrent le vocabulaire des convergences et de la coordination à celui de « l’unité » et de « l’unification » cher aux républicains et aux socialistes, en s’efforçant de créer des espaces communs sans écraser la diversité ;

* la question culturelle : la double perspective de la reconnaissance des identités opprimées et de l’émergence de métissages culturels dans un cadre non hiérarchisé pourrait être une réponse altermondialiste au couple globalisation marchande/renaissance d’identités fermées sur elles-mêmes(4) ;

* et la question individualiste, sur laquelle je vais m’arrêter avec mes outils de sociologue.

Une critique individualiste du néocapitalisme(5) ?

Il peut paraître paradoxal de parler positivement d’individualisme, alors que la contre-révolution néolibérale utilise abondamment le thème de l’individu contre les solidarités collectives et les acquis de l’État social (individualisation des salaires, flexibilité, mobilité, etc.). Certains altermondialistes mettent alors un signe d’égalité entre individualisme et néolibéralisme. Cette tentation récente rejoint une tendance plus ancienne : la lecture « collectiviste » de Marx qui s’est routinisée chez nombre de « marxistes ». Ces deux penchants confondent deux figures de l’individualité : une individualité marchande et une individualité sociale, assumant le fait que chaque singularité individuelle est fabriquée à partir de relations sociales diversifiées ; la critique de la première pouvant s’adosser à la seconde.

Or Marx a justement posé les prémisses d’une telle critique individualiste du capitalisme. Par exemple, dans un texte de jeunesse comme les Manuscrits de 1844 (6), il appuie explicitement sa mise en cause du capitalisme sur : « Chacun de ses rapports humains avec le monde, voir, entendre, sentir, goûter, toucher, penser, contempler, vouloir, agir, aimer, bref tous les actes de son individualité » (pp.82-83). Et d’ajouter : « À la place de tous les sens physiques et intellectuels est apparue l’aliénation pure et simple des sens, le sens de l’avoir » (p.83). On trouve également dans un texte tardif comme le livre 1 du Capital (1867)(7) des inflexions individualistes telles que : « Dans la manufacture, l’enrichissement du travailleur collectif, et par la suite du capital, en forces productives sociales a pour condition l’appauvrissement du travailleur en forces productives individuelles » (p.905).

Marx n’aurait donc pas abordé le capitalisme seulement à travers la contradiction capital/travail, structurant tendanciellement une série d’inégalités et de rapports de subordination définissant la question sociale, mais aussi ce que j’appelle une contradiction capital/individualité. Qu’est-ce à dire ? Le capitalisme contribuerait (en interaction avec d’autres logiques sociales individualisatrices non strictement capitalistes : individualisme démocratique, valorisation des intimités, déclin de la famille patriarcale, etc.) à nourrir l’individualisme contemporain. Stimulant d’un côté les désirs d’épanouissement personnel, il limiterait et tronquerait cependant au final l’individualité par la marchandisation. Il ferait ainsi naître des désirs de réalisation individuelle qu’il ne pourrait pas vraiment satisfaire dans le cadre de sa dynamique d’accumulation du capital. Les désirs individuels frustrés et les individualités blessées seraient alors (comme les salariés dans la contradiction capital/travail) des « fossoyeurs » potentiels du capitalisme.

Avec l’émergence à partir des années 1980 d’un néocapitalisme, recourant à la forme « réseaux », promouvant « l’implication personnelle », la mobilité et la déterritorialisation, tel qu’il a pu être analysé par Luc Boltanski et Eve Chiapello(8), cette contradiction capital/individualité se trouverait exacerbée. Ce cours néolibéral du capitalisme, en valorisant encore davantage la figure de l’individu, en excitant, tant dans les nouveaux dispositifs productifs que de consommation de masse, les désirs d’individualité, accroîtrait les frustrations et les pathologies de l’individualité.

Une philosophie politique de l’individualité et de la justice sociale ?

L’élargissement de l’anticapitalisme qui est proposé ici constitue une incitation à politiser les désirs personnels de reconnaissance et de réalisation, stimulés/déçus par le néocapitalisme, en lien avec le front plus habituel de la lutte contre les inégalités sociales. Cela suppose de s’intéresser autant au quotidien et à l’intime qu’à « la grande politique ». Á partir d’une enquête sur la réception par des téléspectatrices françaises d’une série télévisée américaine (Ally McBeal), j’ai pu mettre en évidence combien l’intimité de nos contemporain-e-s pouvait être travaillée par des imaginaires utopiques, aspirant à un « ailleurs » distinct de la logique marchande(9).

Cette politisation anticapitaliste de l’intime ne pourra se passer du versant positif d’une philosophie politique alternative, une philosophie politique prenant tout à la fois en charge les aspirations de l’individualité et les protections de la justice sociale. Le philosophe Emmanuel Lévinas a tracé en pointillé l’axe d’une telle philosophie politique : « comparer l’incomparable »(10). Lévinas a donc commencé à pointer la nécessaire et irréconciliable tension entre le caractère incommensurable de la singularité d’autrui (« l’incomparable »), d’une part, et l’espace commun de mesure et de justice (« comparer »), d’autre part. J’ai donné le nom de social-démocratie libertaire à cette hypothèse en philosophie politique(11).

Analyse sociologique, philosophie politique, action politique : la réflexion esquissée ici établit des passages entre ces trois domaines, tout en respectant la logique propre et l’autonomie de chacun d’entre eux. Cet exercice transfrontalier entre registres différents permet de fournir de nouvelles pistes pour traiter de manière renouvelée des problèmes que la tradition du mouvement ouvrier et de la gauche nous ont légués.

* Philippe Corcuff est sociologue (voir http://www.cerlis.fr/pagesperso/permanents/corcuffphilippe.htm), membre du Conseil Scientifique d’ATTAC France (voir http://www.france.attac.org/spip.php ?auteur476), co-animateur de l’Université Populaire de Lyon (voir les cours en ligne sur http://uplyon.free.fr/), militant de la Ligue Communise Révolutionnaire, membre du Mouvement des Indigènes de la République (voir http://www.indigenes-republique.org/spip.php ?article824 et http://www.indigenes-republique.org/spip.php ?article234). Il tient une chronique avec le dessinateur Charb autour du polar sur le site Le Zèbre (www.lezebre.info) et une chronique d’inspiration philosophique dans la revue web Les Cahiers de Louise (http://www.lescahiersdelouise.org/sommaire.php ?type=6). Il a été arrêté et expulsé par le pouvoir tunisien en octobre 2002, alors qu’il effectuait une grève de la faim à Tunis avec le militant altermondialiste Sadri Khiari (voir http://hns.samizdat.net/article.php3 ?id_article=1804).

Notes :

(1) Pour des analyses sociologiques de ces ambivalences, voir Philippe Corcuff, Jacques Ion et François de Singly, Politiques de l’individualisme, Paris, éditions Textuel, 2005 ; ainsi qu’un panorama des débats sociologiques contemporains en France, dans P. Corcuff, Les nouvelles sociologies - Entre le collectif et l’individuel, Paris, Armand Colin, collection « 128 », 2007 (2e édition entièrement refondue).

(2) Quelques repères partiels : campagne internationale contre l’AMI (Accord multilatéral sur les investissements) en avril-octobre 1998, création d’Attac France en juin 1998, manifestations de Seattle contre la conférence de l’OMC (Organisation mondiale du commerce) en décembre 1999, premier Forum social mondial (FSM) à Porto Alegre en janvier 2001…

(3) Pour des développements, voir P. Corcuff, « Quelques repères communs pour la galaxie altermondialiste », revue ContreTemps (éditions Textuel), n°11, septembre 2004, repris sur http://www.france.attac.org/spip.php ?article3561.

(4) Voir ce point Alexis Nouss, Plaidoyer pour un monde métis, postface de Daniel Bensaïd, Paris, éditions Textuel, 2005.

(5) Pour des développements, voir P. Corcuff, « Individualité et contradictions du néocapitalisme », SociologieS (revue en ligne l’Association Internationale des Sociologues de Langue Française), 2006, http://w3.univ-tlse2.fr/aislf/spip/article.php3 ?id_article=147. (6) Repris dans Karl Marx, Œuvres II, édition établie par Maximilien Rubel, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1968.

(7) Repris dans Karl Marx, Œuvres I, édition établie par M. Rubel, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1965.

(8) Dans Luc Boltanski et Eve Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 1999.

(9) Dans P. Corcuff, « De l’imaginaire utopique dans les cultures ordinaires – Pistes à partir d’une enquête sur la série télévisée Ally McBeal », dans Claude Gautier et Sandra Laugier (éds.), L’ordinaire et le politique, Paris, PUF, coll. CURAPP, 2006 ; voir aussi : « L’individu est-il soluble dans le marché ? De Marx à Ally McBeal », conférence à l’Université Populaire Montpellier Méditerranée, 14 mai 2007, mise en ligne sur le site de l’UPMM, http://www.upmm.org/spip.php ?article10.

(10) Dans E. Lévinas, Éthique et infini, dialogues avec Philippe Nemo, Paris, Le Livre de Poche, 1990 (1e éd. : 1982), p.84.

(11) Notamment dans La société de verre, op. cit., et Politiques de l’individualisme, op. cit. ; voir aussi : « Mouvement altermondialiste et nouveau projet d’émancipation : des outils de la sociologie critique à l’hypothèse d’une social-démocratie libertaire et écologiste », intervention au Forum Social Européen/Ivry-sur-Seine, 13 novembre 2003, repris sur Bellaciao, http://www.bellaciao.org/fr/article.php3 ?id_article=8684.

septembre 2007

http://majarrat.org/

عن الشيخ حبيب اللوز: تبيان ما حلل وحرّم في باب النضال.

2007-10-04T15:33:00.000+02:00

محمد عمامي

le 29 أيلول (سبتمبر) 2007, par webmestre,

في الوقت الذي كانت فيه أغلبية التيارات السياسية تساند أو تقف في أحسن الأحوال على الحياد أثناء حملة القمع البوليسية التي تعرض لها الأصوليون الإسلاميون في بداية التسعينات وقفتُ مع رفاقي ضمن منظمة الشيوعيين الثوريين (انحلت في أواسط التسعينات) ضد القمع البوليسي، وأعلنا مساندتنا لضحايا القمع وكانت مبرراتنا تتلخص في ما يلي:

• نحن نختلف بدون شك مع البرنامج الأصولي لحزب النهضة ونعتبره برنامجا استبداديا واضطهاديا. ولكننا نساند حق حزب النهضة في التعبير ونرفض القمع وسيلة لتصفيته، ولا نقبل أن يقوم البوليس بمصادرة حق تنظيم ما في النشاط مهما كانت رجعية أفكاره والمشروع المجتمعي الذي يسعى لتحقيقه.

• واعتبرنا أن هزم المشروع الأصولي لن يتحقق إلا ضمن مناخ ديموقراطي تعي فيه الجماهير مطالبها الحقيقية لا الوهمية، وتتجذر على أسس ديموقراطية معادية للاستبداد البوليسي والظلامي على حد السواء. فتطور الأصولية هو نتاج للإستبداد والإنغلاق وخنق الحريات واستعمال النظام الدكتاتوري للدين ضد الشعب. ومتى أطلقت تلك الحريات انحسر تأثير الأصولية وازدهرت في صفوف المسلمين، كما هو الشأن مع غيرهم من البشر، الأفكار النيرة والتحررية.

• إن قمع الأصوليين ليس في صالح الحركة الجماهيرية بل هو تعزيز لهيمنة أجهزة البوليس على المجتمع وهو يتنزل في سيرورة تسلطية تسعى إلى التحكم في، وقهر جميع جبهات المعارضة باستعمال الواحدة ضد الاخرى ومن ثم :

• قمع الأصوليين ليس إلا فاتحة لحملة قمعية تستهدف جميع المعارضات وكل من يبقى خارج دائرة الولاء للنظام البوليسي المهيمن؛ وهو ما تحقق فعلا بأسرع مما تصورناه إذ ما لبث أن طال منظمتنا (بين 1990 و1992 ودارت الدائرة على حزب العمال الشيوعي التونسي ثم على الطلبة المنتمين إلى الإتحاد العام لطلبة تونس والنقابيين اليساريين الذين اصطفوا بغباء أو بانتهازية وراء إسماعيل السحباني رجل بن علي في الأتحاد العام التونسي للشغل، في مؤتمر جربة 1989 باسم التصدي لاجتياح وهمي للظلاميين للإتحاد العام التونسي للشغل، ثم أتى دور المثقفين والشخصيات الديموقراطية ورابطة حقوق الإنسان فالأحزاب القانونية المنخرطة آنذاك في ما سمي بالوفاق الوطني حول بن علي لتدعيم مسار ديموقراطي يأبى التحقق ويتحول إلى سراب كلما ظن بعضهم إدراكه. وأخيرا طال القمع أطراف النظام نفسه!

المساندة ضد القمع لا يعني الاتفاق البرنامجي.

ونحن نساند الأصوليين ضد القمع البوليسي، لم يكن لنا وهم حول إمكانية تحولهم إلى ديموقراطيين ولا إلى "وسطيين" أو "حداثيين" أو غير ذلك من الأوصاف التي لا تعني الشيء الكثير بالنسبة لحركة تتمسك بأصوليتها يوما بعد يوم... لذلك لم يكن بالنسبة إلينا يستوجب التخلي عن مواصلة النضال ضد مشروعهم الاستبدادي والشمولي. ولا كان يمكن تصور إمكانية بلورة أرضية مرحلية معهم. إن المهمة الوحيدة التي نلتقي حولها - مقاومة القمع - تتطلب فقط أعمالا ميدانية آنية لا تلزم أي طرف بأكثر من إنجاح تلك الأعمال لحظة وقوعها دون خلط الرايات.

إن تقاليد الصراع في الحركة الطلابية، ورغم تشوهاتها، خلقت وضوحا كبيرا في هذا المجال. وكم من المسيرات والتجمعات والإعتصامات والإضرابات والمصادمات مع البوليس التي وقع طوال الثمانينات التحضير لها وممارستها في وحدة كاملة لجميع الطلبة بيسارهم وقومييهم وإسلامييهم. وفي نفس الوقت كانت الصراعات البرنامجية على أشدها والمناظرات العلنية أمام الطلبة لا تفل. وقلما انحرفت تلك الممارسات المشتركة عن مسارها وانحطت إلى مصادمات عنيفة بين مختلف التيارات والبوليس على أعتاب الجامعة.

فالإلتقاءات الميدانية الإجرائية دون خلط الرايات والطروحات هي الممكنة مع الأصوليين. ولقد بينت تجربة الثورة الفلسطينية ذالك مرارا، إذ بقدر ما نجح التنسيق الميداني في التحضير وإنجاز التحركات على الأرض، بقدر ما فشلت كل محاولات التكتل حول أرضيات مرحلية أو حول برامج حكومية لأنه لا يمكن التوفيق بين تصورات تسعى إلى تنظيم هيئات وسلط تستمد شرعيتها من الشعب وتتأسس على سيادته وبين من يسعى إلى إرساء بنى اجتماعية وسياسية تقوم على احتكار تلك السلطة وتلك الشرعية من قبل خليفة، وفي أحسن الأحوال طغمة من الخلفاء المستمدين سيادتهم من قانون لا يستطيع الشعب له مساسا.

إن هذا التصور الشمولي التقديسي هو الذي يجعل مطالب أساسية ديموقراطية واجتماعية بديهية مثل المساواة في الإرث الذي ترفعه عن حق الحركة النسائية، ويخذلها حوله كما حول العديد من المطالب اليسار المتوهم في أرضية التقاء مرحلي مع الأصوليين، تخرج عن مجال الشرعية القانونية التي هي الشرع نفسه، وبالتالي حرام الخوض فيها كما يدلل السيد حبيب اللوز في مقاله بتونس نيوز عدد 2682 بتاريخ 26-09-2007 تحت عنوان: "حركة 18 أكتوبر إلى أين؟" أو هي في أحسن الأحوال "إشكالات" يجب التغاضي عنها حتى يشتد عود الأصوليين فيستعيدوا دور شرطي الأخلاق الحميدة في المقاهي والجامعات والساحات العامة ويضعوا مكاسب عديدة موضع سؤال.

إن التحالف المرحلي أو التحاور من أجل أرضية دنيا يقوم على حد أدنى من التصورات المشتركة والمطالب المرحلية يتطلب النسبية لا الإطلاقية التي تنحدر من المقدس. ولا يمكن للأصوليين أن يصبحوا قابلين للمشاركة السياسية إلا متى حددوا مجال المقدس وفصلوه عن المجال العمومي، مجال الحياة المشتركة للبشر أي مجال السياسة بصفة عامة والدولة بصفة خاصة. وهذا ما يدعى العلمانية، العدو اللدود للأصوليين، وهم لا يكلون في محاربتها بالليل والنهار. ويكفي أن نلقي نظرة على جميع مواقعهم حتى تتبين عمق العداء والتحامل على العلمانيين محاولين إلصاق صفة الدكتاتورية التي تمارسها الأنظمة الدينية والقومية-الدينية بها كما يفعل الليبراليون الجدد حين يلصقون كل أمراض الرأسمالية بالتنظيم الاشتراكي للإنتاج.

لا للخلط بين العلمانية الإسلامية والأصولية

إن الأصولية الإسلامية مثلها مثل أية أصولية تحاول التماثل مع الدين ومع المتدينين. وهو خلط تحتمي به عمدا حتى تقدم نفسها على أنها الهوية الجامعة للشعب والناطق الطبيعي باسم الجميع. ومع الأسف نلاحظ سقوط الكثير في هذا الفخ. وعلى العكس، يجب التفريق جيدا هنا بين الإسلاميين العلمانيين (وليس في الأمر تناقض إذا فهمنا العلمانية على أنها ليست معاداة الدين بل هي فقط فصله عن المجالات العمومية!) وبين الأصوليين أو الإسلاميين الجدد الذين تطورت منظماتهم بالخصوص منذ السبعينات وتربوا على يدي غلاة الفكر الأصولي مثل السيد قطب وأبو الأعلى المودودي والخميني... بدعم وتمويل مباشر من البترودولار وباحتضان من الأنظمة التي كانت تعارض بهم الموجة اليسارية التي امتدت على مدى عشرين سنة (أواسط الستينات إلى أواسط الثمانينات).

إن التيارين من طبيعة مختلفة لا يجب الخلط بينهما. ولنا في تراثنا النير الكثير من الإسلاميين العقلانيين، والعلمانيين بدأ برجال دين مرموقين. والنهضة هي من النوع الإخواني الأصولي الذي يغير صيغه ومقولاته بشتى الطرق ولكنه يحافظ على أصوليته التي يعتبرها - كما الحال مع الحبيب اللوز- هويته التي لا فكاك له منها.

إن تعابير حبيب اللوز واضحة تمام الوضوح، إذ يدعو العلمانيين واليسار إلى التخلي عن مطالبهم التي تضع الحركة في "إحراج"، وأن يكتفوا بالعمل ضمن المجال الذي يخدم الحركة حتى يشتد عودها من جديد فتضعهم ضمن أولوياتها كما فعلت دوما عند قوتها. إنه يطلب إمهاله حتى تثمر المساعي التي تجري على قدم وساق للمصالحة مع البوليس والتي يطبخها عديد الأصوليين الوصوليين وعلى رأسهم رجل المهمات القذرة: محمد الهاشمي الحامدي.

إن مثل هذه المصالحة لن يعقدها بن علي إلا على حساب اليسار والحركة الديموقراطية التي كان لها الفضل الأكبر في إعادة الأصوليين إلى الساحة السياسية وضحّت من أجل تجنيب مناضليهم ويلات السجون والمنفى.

وكما كنت في 1989 وما بعده ضد مناورة البوليس مع انتهازيي اليسار والديموقراطيين على حساب الأصوليين فإني أحذر اليوم هؤلاء بعد أن قطعوا صلاتهم منذ بداية الألفية الجديدة مع نظام بن علي، من أن المصالحة المرتقبة لن تكون إلا على حسابهم. وأن أي وهم في الأصوليين لن يجلب أكثر مما جلب ارتهان اليسار الإيراني بالخميني واليسار السوداني بالترابي والأمثلة في تراثنا لا تحصى ولا تعد.

إن حبيب اللوز الذي يطلب منا أن نكتفي بما لا يخلق له إحراجا، وأن نرتهن بسقف المطالب الثلاثة التي يراها هو كافية للنضال السياسي في تونس، يريد في الحقيقة أن يرهننا بمصالح النهضة دون سواها. إنه يسمي مطلب المساواة في الإرث "إشكالا" فضلا عن أنه يغيّب، عمدا، مطالب العمال والفقراء من شعبنا وعلى رأسها التصدي للخوصصة والنهب والبطالة التي تفرزها برنامج المؤسسات المالية الدولية المتكأة على سلطة البوليس. إنه يغيبها عمدا، لأن تلك المطالب ستدفع بالتجذر الاجتماعي بعيدا عن طاحونة اللوز، وستدخل الساحة قوى أخرى لا يريد اللوز تحريكها، لأنها ستكون ضد مشروعه؛ ولأنه يريد للصراع أن ينحصر دوما في تقاطب ثنائي بين الأصوليين والبوليس، بين نظام استبدادي ومشروع لا يقل عنه استبدادا.

خاتمة

لقد أجاب اللوز عن أوهام ديموقراطيينا ويساريينا الذين لا يستطيعون تصور أنفسهم خارج دائرة السند لهذا القطب أو ذاك. ولقد آن الأوان أن يتطارحوا دورا مستقلا ومتميزا عن قطبي الصراع الدائر منذ بداية التسعينات. إننا نناضل وسنظل نناضل من أجل الحريات الديموقراطية للجميع ومن أجل إطلاق سراح والكف عن تتبع جميع سجناء الرأي وعلى رأسهم سجناء النهضة حتى خروجهم. ليس من حق الشيخ اللوز أن يعلمنا كيف نساند حقه في الحياة، لأنّ تلك المساندة نقوم بها من منظورنا نحن و هي مدمجة في برنامجنا ورؤيتنا للأشياء وضمن المطالب والأولويات التي نراها نحن، لا ضمن التحديدات والمحرمات التي يضعها الحبيب اللوز أو أي مفتي أصولي.

http://majarrat.org